المساء اليوم – هيأة التحرير:
معضلة التصريحات الإعلامية لحكومة عزيز أخنوش هي أنها لا تمت البتة بالواقع المعيشي للمغاربة، فالمتتبع للشأن الوطني قد يرى أن الحكومة الحالية برئيسها ووزرائها، “منعزلة” تماماً عن الواقع اليومي للمواطن، فجل ما تُصرح به هذه الحكومة منذ تشكيلها، إلاّ ويُعقَب عليه بتكذيب من قبل الجهات التي “تمسها” هذه التصريحات مباشرة.. وهو الوضع الذي ألفه المغاربة بعد كل تصريح حكومي.. وبات مادة دسمة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي…
أخر ما أتحفنا به الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، هو تصريحاته “المؤكدة والمتفائلة”، بشأن أضاحي العيد و”كفاح” حكومته “المُستميت” للتحكم في أسعار المواشي خلال فترة عيد الأضحى بفضل إجراءاتها “البطولية”، مُصرحاً أن أضاحي العيد ستكون متوفرة والأسعار”متحكم فيها”!!
التصريحات الحكومية “صدمت” على ما يبدو الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، التي خرجت ببيان أعربت فيه عن قلقها مما تقوم حكومة أخنوش بشأن الترويج لما هو “ضرب من الخيال”، نافية بشكل قاطع أن يكون ثمن الأغنام المستوردة لايتجاوز 700 درهم، وأن السعر الحقيقي للخروف المستورد عند جلبه من الخارج يصل إلى 2850 درهم”، وهو فرق “رهيب” بين السعرين..
الفيدرالية انتقدت التصريحات الحكومية، قائلة إنها تُسبب احتقانا بين المستوردين (الصغار والمتوسطين) وبين المواطنين، وأنها “وجدت نفسها مضطرة لإصدار بيان توضيحي رفعا لكل لبس”، مؤكدة أن سعر الخروف المستورد يتجاوز الرقم المشار إليه دون احتساب ربح الباعة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل إلى 2850 درهم وليس 700 درهم كما جاء في مجموعة من التصريحات، مضيفة أن هدف مجموعة من المستوردين الذين انخرطوا في هذه العملية هو إنجاح المبادرة الحكومية لتوفير العدد الكافي من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية.
وخلصت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي إلى أنها تتبع وبشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية، بسبب الإقبال الكبير على تلك المواشي من قبل مجموعة من الدول العربية.
محاولة الحكومة طمأنة المواطنين بشأن أسعار أضاحي تُدحضها الأسعار التي تُسجل في الأسواق، حيث عرف سعر الأكباش، مقارنة مع العام الماضي، زيادة تصل إلى أحيانا 1000 درهم، مما يؤشر على أن عيد الأضحى سيلهب جيوب المواطنين، وسيعمق معاناتهم مع ارتفاع أسعار المحروقات وأغلب المواد الأساسية.
كما يؤكد مرة أخرى أن التصريحات الحكومية “المُطمئة” لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع، وأن هاجس المغاربة من “عيد مُلتهب” وارد… وإن كانوا يأملون أن تصدق تصريحات بايتاس ولو هذه المرة.. وتُرسم بسمة العيد على جميع الوجوه..