التوقيع على مخرجات مفاوضات لجنة “6+6” الليبية الإثنين بالمغرب

المساء اليوم – متابعة:

من المُرتقب أن تشهد مدينة بوزنيقة اليوم الإثنين التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وسيتم التزقيع بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتوصلت اللجنة لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وفق مصادر ليبية، ولم يتم الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكن اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة “6+6” قد صوتت السبت في اجتماعها ببوزنيقة، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد، وكان من المفترض أن يتم التوقيع الخميس الماضي، إلاّ أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا، كما أن المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة.

وسبق لللمبعوث الأممي أن نشر تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها، “شجعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على حث أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم”. كما حثه صالح عقب لقائهما بمدينة القبة الليبية أن “يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”، وفق التغريدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، رفضهم لمخرجات اللجنة، ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية “توافقية” تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبرل 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب بدابة 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلاّ لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.