المساء اليوم:
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن 20 نزيلا استفادوا من برنامج “مصالحة” في دورته الـ 12، ليصل العدد الإجمالي إلى 279 مستفيدا منذ إطلاق البرنامج قبل ست سنوات.
وأبرز التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام الدورة الـ 12 لبرنامج “مصالحة”، الذي نُظم بالسجن المحلي بسلا، أنه تم الإفراج عن 202 من المستفيدين من هذا البرنامج، بينهم 150 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 66,79 في المائة.
وفي إطار مقاربة النوع، يضيف المندوب العام، تم توسيع برنامج “مصالحة” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، والتي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة ثمانية من عفو ملكي مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى نزيلتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي ومن الغرامة.
وأعلن أنه، بذلك، تم إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج “مصالحة” والإفراج عنهن. وسجل التامك أن التقارير التفصيلية حول الأنشطة المبرمجة في هذه الدورة من البرنامج في مختلف المحاور المشكلة له، وبالأخص في ما يخص التمارين التجريبية والتقييمية، تبين أن البرنامج حقق الأهداف المسطرة له.
وأشار إلى أن هذه التقارير تبرز أيضا تفاعلا مكثفا وجديا من النزلاء مع كافة الأنشطة المبرمجة، معتبرا ذلك مؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة التي تعد “تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجعنا لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة”.
وفي هذا الصدد، ذكر التامك بأن برنامج “مصالحة” الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ ست سنوات، “برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي”، لافتا إلى أنه نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. وحسب التامك فإن برنامج “مصالحة” يتأسس على أبعاد أساسية تشمل المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية.
كما يتهيكل البرنامج التأهيلي، الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة، وفق عدة محاور تتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر، والمجال الحقوقي والقانوني، والتأهيل النفسي، وكذا الجانب المرتبط بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الإدماج.