المساء اليوم:
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا NCA، إنها صادرت بالتعاون مع قوات الحرس المدني في إسبانيا أكثر من 700 سلاح ناري في عملية استمرت 5 سنوات لمنع الأسلحة المقلدة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة فتاكة من دخول بريطانيا.
واستهدفت العملية، التي شاركت بها أيضاً جهات إنفاذ قانون دولية، وتجار تجزئة في الأسلحة النارية، أسلحة فارغة بدون طلقات تشبه المسدسات مثل تلك التي تصنعها شركة “جلوك”. ويتم تداول هذه الأسلحة بشكل قانوني في بعض أنحاء قارة أوروبا، لكن من غير القانوني حيازتها أو استيرادها في بريطانيا. وتعمل وكالة NCA البريطانية، مع الحرس المدني الإسباني، على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم “فيزاردلايك” بهدف مكافحة التهديد الناجم عن هذا النوع من الأسلحة منذ عام 2019.
مصادرات وأحكام إدانة
وقالت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في بيان، إنَّ العملية أدَّت حتى الآن إلى مصادرة 703 قطع من الأسلحة النارية، من بينها 20 قطعة تضمنت نوعاً من التصنيع أو التحويل بقصد استعمالها في إطلاق نار، كما كشفت أنه تم إلقاء القبض على 74 شخصاً وصدور أحكام إدانة بحق 50، لافتة إلى أنَّ 11 حالة من هذه الحالات تتعلق بأشخاص يعانون مشكلات في الصحة العقلية، و7 قضايا تتعلق بأشخاص يحملون آراءً متطرفة، أو يمثلون تهديداً إرهابياً محتملاً، وبحسب البيان، تم استخدام هذه المسدسات المحولة في نسبة كبيرة من عمليات إطلاق النار خلال السنوات الأخيرة.
معلومات استخباراتية
وقالت الوكالة إنها تتبادل مع الشركاء الأوروبيون، معلومات استخبارية سريعة، مما يعني أن غالبية الأسلحة تم اكتشافها على حدود المملكة المتحدة، ومُنعت من الوصول إلى شوارع البلاد، وأوضح تشارلز ييتس، نائب مدير الوكالة الوطنية البربطانية، أنه “تم منع مستويات كبيرة جداً من الضرر بلا شك من خلال هذا العمل الرائد”.
وأضاف “كان من المحتمل أن يقع كل سلاح من هذه الأسلحة النارية في الأيدي الخطأ وأن يستخدمها المجرمون لتعزيز اعتداءاتهم أو إزهاق الأرواح في أسوأ الأحوال”، مشيراً إلى أنَّ الوكالة “استخدمت علاقاتها الخارجية لوقف تدفق هذه الأسلحة الشعبية القابلة للتحويل بسهولة، ثم قامت مع الشرطة بملاحقة الأشخاص الذين اشتروها عبر الإنترنت”.
وقال رئيس المركز الوطني لاستهداف الأسلحة النارية روي جودينج، “أظهر تحليل المركز على مدى فترة الخمس سنوات اتجاهاً مقلقاً للمجرمين الخطرين والمنظمين الذين يريدون هذا النوع من الأسلحة”، مشيراً إلى أن معلومات استخباراتية جمعها المركز “قادت إلى عدد من الأفراد ذوي الخطورة العالية الذين أتقنوا تحويل الأسلحة وباعوها إلى المخالفين”.
وأكد أنَّ “جرائم الأسلحة النارية في المملكة المتحدة لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بأوروبا القارية وهي من بين أدنى المعدلات في العالم”، لكنه حذَّر من أنَّ “الطلب الإجرامي على الأسلحة النارية مستمر، كما أن توفير واستخدام الأسلحة النارية غير المشروعة له تأثير مدمر على السلامة العامة ويقوض تصور الجمهور للجريمة والأمن “، وفقاً لما ورد في البيان.