المساء اليوم:
بدَدت الحكومة التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.
وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “ليس هناك الآن أي شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولا وجود لأي شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.
وعاد جدل مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، إلى الواجهة، وهو النص التشريعي عرض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.
وكشفت مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المغربية، في وقت سابق أن هذا الاتفاق يشكل نموذجا لاطار قانوني ذي طابع دولي ينظم لمجموعة من القواعد والمعايير، بين الدول الأعضاء، بهدف تحسين الامتتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق تعميق علاقتهم فيما يخص المساعدة الضريبية المتبادلة.
ووفق مذكرة أصدرتها المديرية فإن الحكومة المغربية ممثلة في بوزارة الاقتصاد والمالية وقعت يوم 25 يونيو على هذا الاتفاق بصفة المغرب دولة عضو في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويستند هذا الاتفاق في مرجعيته القانونية، على أحكام معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، التي تسمح لطرفين أو أكثر، عن طريق سلطاتهم المختصة، بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية.
وارتفعت مطالب برلمانية لوزارة الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير للإفصاح عن بنود اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة مع منظمة التعاون و التنمية في المجال الاقتصادي OCDE والتي بموجبها سيتم الكشف عن الحسابات المالية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي لفائدة سلطات بلدان الإقامة.