المساء اليوم:
من المُرتقب أن تدخل الحكومة في مفاوضات بشأن بعض بنود اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وذلك بعدما قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عدم المصادقة على مشروعي قانونين، الأول رقم 76.19 المتعلق بتبادل الإقرارات عن كل بلد، والثاني رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، واللذين يدخلان في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
وفي وقت تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع قوانين لاتفاقيات دولية، أعلنت رئيسة اللجنة، نادية بوعيدة، عن رفع طلب إلى مكتب مجلس النواب لتأجيل مناقشة بنود الاتفاقية، على أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية.
فيما أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب. أن هناك إجماع على حماية مصالح وممتلكات الجالية المقيمة بالخارج، مضيفا أنه، من هذا المنطلق، كان هناك إجماع بين الحكومة والبرلمان على تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019، وأنه تقرر التأجيل لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس أو تأويل في القراءات.
وأوضح لقجع أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد، لكن المصالح المادية والمعنوية للجالية لن تمس لا من بعيد ولا من قريب، وأن المفاوضات ستعطي صيغة جديدة للاتفاقية، مشددا على أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو طمأنة الجالية والتأكيد على أن “مصالحها خط أحمر”، وقال “سنتفاوض لتوضيح كل التفاصيل، من أجل أن تكون المعلومات في الاتفاقية المقبلة في متناول كل فرد من أفراد الجالية”.
وأضاف “هذا المنتدى لم يُخلق لكي يرى ماذا يمتلك أفراد الجالية وما المبلغ الذي لديهم في حساباتهم أو أخذ معلوماتهم، وإذا كان هناك سطر في هذه الاتفاقية يشير إلى هذا ستتم إزالته خلال هذه المفاوضات”، لافتا إلى أن الاتفاقية صاحبها نقاشٌ انصب خصوصا حول مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فـ”حماية هذه المصالح هو أولويتنا جميعا، وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف، وبالتالي لا بد من فهم ما جاء في هاتين الاتفاقيتين وما المطلوب منها والاطلاع على السياق الذي جاء فيه”.
وانضم المغرب في 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وأوضح لقجع أنه “في مجموعة الحالات، بل في أغلبها، هذه الأغراض الجبائية المرتبطة بالازدواج الضريبي تكون في صالح المغاربة المقيمين بالخارج، حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين”، مُبرزاُ أن الدول الموجودة في المنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية، ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان.
ولا تتعلق هذه الاتفاقية فقط بالدول الأوروبية، بل تشمل 120 دولة أعضاء في هذه الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المتبادلة، وهذه المعطيات المطلوبة تستخدم فقط لأغراض ضريبية ولا ترتبط بالضمان الاجتماعي أو شيء آخر، وفق تعبير لقجع.