المساء اليوم -متابعة:
أعلن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، عن مستجدات جديدة في ملف “الدم الملوث”، موضحاً أن الجمعية اتصلت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنه “سيتم وضع الملف بالمستجدات الجديدة بين أيديهم اليوم الخميس”، مشدّدا على “الجمعية متحملة مسؤوليتها في الملف، وستسير فيه إلى أبعد مدى”.
وكان غالي قد أعلن في نهاية الندوة الصحفية، حول تقديم الجمعية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أن جمعيته توصلت ببعض المعطيات الجديدة بشأن “الدم الملوث، وقال “لم أستشر مع المكتب المركزي، ولكن يجب أن أطرح هذا الموضوع، لكي لا تكون هناك أي تأويلات (عوجة) وغير صائبة، غدا سأذهب إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ونحن من اتصلنا بهم”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت غالي، للاستماع إليه بخصوص شكوى سبق للجمعية أن تقدمت بها بشأن “دم ملوث بفيروس نقص المناعة” حقن به مرضى في مدينة الدار البيضاء، وكشف غالي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصلت على ملف قضية “الدم الملوث” في منتصف شهر يونيو 2023، رغم أن القضية تعود إلى منتصف عام 2019.
وفي تفاصيل الواقعة فإن أحد الأشخاص تبرع بدمه في 2019 في أحد المراكز بالدار البيضاء، أظهرت التحاليل أنه مصاب فيروس السيدا (الإيدز)، لكن خطأ ما وقع، وتسبب في توزيع الدم على بعض المصحات، وتم حقنه لشخصين، بحسب الاتهامات الجمعية، وأن ما وقع وصل إلى علم وزير الصحة وقتها، الذي أمر بطي الملف، وبالنظر لخطورة الملف قامت الجمعية بتقديم شكوى في الأمر لدى الهيئات المختصة، “نظرا لأن القضية تمس حياة أشخاص أبرياء، لا سيما أن هناك احتمال إصابة سيدتين بفيروس الإيدز”.
ونفت وزارة الصحة اتهامات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستغرب هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في برنامج إذاعي مغربي تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز بشأن الدم الملوث في شهر يوليو 2019، مُحذراً من أن مثل هذه التصريحات “تزرع الفتنة في المجتمع”، داعيا إلى الكشف عن الجهة التي أعدت تقريرا عن أن هناك دما ملوثا بالسيدا، انتشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.