المساء اليوم – متابعة:
أكدت منظمة “ماتقيش ولدي” أنها أبلغت رئاسة النيابة العامة عن تجاوزات بشأن استغلال وتحرش جنسي بأطفال ضحايا زلزال الحوز، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات، موضحة أن الشكايات “تم إرسالها من طرف المواطنين الغيورين على طفولة المغرب تخص تجاوزات مجموعة من الأشخاص الذين وضعوا تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى استغلال الأطفال ضحايا الزلزال و التحرش بهم”.
وأضافت في بيان لها، “أن مكتبها الوطني بعد توصله بشكايات مرفوقة بدلائل على تلك التجاوزات، قرر بشكل استعجالي التبليغ لدى رئاسة النيابة العامة”، داعية “جميع الغيورين على أطفال المغرب بالتواصل معها عبر البريد الالكتروني الرسمي touchepasamonenfant@gmail.com، في حالة تم توثيق أي حالة اعتداء أو استغلال للأطفال ضحايا الزلزال بشكل خاص و جميع أطفال المغرب بشكل عام.
وقالت إن “الاستغلاليين و المعتدين ينتهزون أي فرصة فوضى أو غياب المراقبة على الأطفال حتى يقوموا بأفعالهم الشنيعة و اللاأخلاقية، وستناضل المنظمة بكل ما أوتيت من قوة من أجل محاربة ظاهرة البيدوفيليا واستغلال الأطفال بالمغرب”.
وبعد كارثة الزلزال في منطقة الحوز بالمغرب، أصبح الأطفال الناجين عرضة للاتجار بالبشر، وكشفت منشورات وفيديوهات عن وجود مجرمين يرغبون في استغلال الكارثة للمتاجرة بالأطفال، وضَجت مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حملة التضامن الشعبي المكثف في إيصال التبرعات والمساعدات لفائدة المنكوبين، بمنشورات تفضح سلوكات تحمل إيحاءات غير أخلاقية، يدعي من خلالها مرتكبوها أنهم ينوون الزواج بفتيات قاصرات واستقطابهن للمدن، غير عابئين بالظروف المأساوية، والأزمات النفسية التي يمررن منها.
واعتقلت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، طالباً جامعياً يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في نشر محتوى تحريضياً يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية، ورصدت الشرطة القضائية محتوى تحريضياً منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية بحق طفلات قاصرات، ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
من جهتها قامت السلطات المغربية المعنية بوضع رهن المواطنين رقما أخضر مجاني للتبليغ عن المجرمين والضحايا المحتملين للإتجار بالبشر، وأضافت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر في بلاغ لها أن هذه الممارسات” تدخل ضمن الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا والتي يعرض مرتكبيها لعقوبة زجرية مشددة”.

