المساء اليوم:
من المُرتقب أن تبدأ الحكومة اليوم الجمعة، بصرف التعويض الشهري المُقدر بـ 2500 درهم شهريا لمدة سنة للأسر المتضررة في الزلزال الذي وقع في الـ8 من شتنبر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص، وسيتطلب الأمر ما يقدر بنحو 11.7 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكانت حكومة عزيز أخنوش قد أعلنت بعد اجتماع لجنة مكلفة من الملك محمد السادس للإشراف على جهود التعافي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن دفعة شهرية أولية قدرها 2500 درهم سيتم صرفها اعتباراً من 6 أكتوبر.
وتأتي هذه المدفوعات من بين عدة أشكال من المساعدات التي يعتزم المغرب تقديمها للسكان النازحين بسبب الزلزال، حيث ستقدم مساعدة مؤقتة لإعادة الإسكان وما يصل إلى 140 ألف درهم لإعادة بناء المنازل المدمرة، كما تخطط الحكومة لإعادة بناء حوالي 1000 مدرسة و42 مركزاً صحياً.
وستذهب المدفوعات إلى 50 ألف أسرة في المنطقة المتضررة، كما يُمكن للأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المحددة تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
وتعهدت الحكومة بتحسين وتوسيع الطرق، وتقديم مساعدة إضافية للمزارعين والرعاة ودعم الشعير وعلف الحيوانات في المناطق المتضررة بشدة، وفي هذا الصدد تم إنشاء صندوق خاص للإغاثة في حالات الكوارث بعد 3 أيام من وقوع الزلزال، وهو مفتوح أمام أموال الدولة والتبرعات من داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الحكومات ومنظمات الإغاثة.
وإضافة إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاته السنوية الأسبوع المقبل في مراكش، على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة المغرب في تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.

