المساء اليوم – متابعة:
طالبت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد “ترانسبرانسي” الحكومة بـ”الشفافية في تدبير مخلفات زلزال الـ8 من شتنبر، عبر نشر المعلومات وإمداد الرأي العام بشكل منتظم بحجم التبرعات”، مؤكدة “على ضرورة إمداد الحكومة المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”.
كما دعت الحكومة إلى تقديم “كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبني عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مُطالبة بـ”التصدي للممارسات الفاسدة التي قد يعرفها تدبير برامج إعادة الإعمار، فضلا عن افتحاص برنامج تنمية العالم القروي الذي لم تظهر نتائجه”، داعية رئيس الحكومة لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف أشكال التأمينات وتعويض المتضررين.
وشددت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد على ضرورة إزالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه، مع إمداده بشكل منتظم بمعلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول، مُنبهة إلى ضرورة ألا تقتصر تدخلات السلطات العمومية على الإسعافات والمساعدات الأولية المستعجلة، فرغم أنها ضرورية إلا أنها لا تغطي كل الخسائر والأضرار.
وقالت “ترانسبرانسي” إن الزلزال “كشف عن هوة سحيقة بين إمكانيات وثروات المنطقة من جهة، والفقر المدقع الذي يعيشه سكانها من جهة أخرى”، واعتبرت أن المنتظر هو مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة، والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
كما أكدت الجمعية ضرورة أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية، في الدخول البرلماني المقبل، للمرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة، مستغربة “من النص في المرسوم على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية”.
كما توقف البلاغ على برنامج تنمية العالم القروي الذي خصص له مبلغ 50 مليار درهم، والذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، دون أن تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة، داعية إلى تقييم البرنامج وافتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
وأعلنت “ترانسبرانسي” عزمها، باشتراك مع تعبيرات المجتمع وكل القوى والفعاليات والخبراء الذين يشاركونها هذه الأهداف، تتبع تدبير برامج إعادة الإعمار والتصدي للممارسات الفاسدة.
