المساء اليوم- طنجة:
تتواصل في طنجة الفضائح العقارية بالجملة، آخرها ما حدث في الملحقة 10 مكرر، بمنطقة السانية، حيث يقوم شخص يتمتع بنفوذ قوي بخروقات عقارية أمام صمت السلطات والعمدية.
بطل هذه الفضيحة مقاول عقاري معروف، والذي غضت الجهات المعنية الطرف عنه لأنه يحظى بحماية يصفها هو نفسه بأنها “وازنة وقوية”، وهو في ذلك يلمح لحماية السلطات، حيث يبدو محقا في كلامه لأن السلطات لم تتحرك، إلى حد الآن لردعه.
وقام صاحب هذه الإقامة بزيادة الطابق السادس، وشرع في بناء الطابق السابع بدون سند قانوني، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الغياب التام للجان المراقبة التابعة لجماعة طنجة، وقسم التعمير بولاية طنجة، بينما يزعم فيه والي طنجة، محمد مهيدية، بأنه يقوم بمحاربة البناء العشوائي، في الوقت الذي تعتبر هذه البناية عشوائية بكل المقاييس، لأنها خرجت عن إطار الرخصة الممنوحة لصاحبها.
والمثير أن عمدة طنجة، منح رخصة السكن لهذه العمارة رغم وجود هذا الكم الهائل من الخروقات، وهو ما يطرح شكوكا حول إمكانية أن تكون هذه الرخصة مزورة، خصوصا بعد أن تقدم العمدة، في وقت سابق، بشكاية إلى القضاء بسبب اكتشافه تزوير أزيد من 50 رخصة.
وبسبب الحماية التي يحظى بها صاحب هذه البناية، فإن هناك اعتقادا متعاظما في طنجة بكون السلطات تكيل بمكيالين في مجال محاربة الخروقات العقارية، حيث يتم هدم بنايات معينة بصرامة كبيرة، بينما يحظى آخرون بمعاملة تفضيلية، من بينهم صاحب هذه العمارة.
وسبق لولاية طنجة أن قامت في وقت سابق بهدم مئات المنازل العشوائية حتى بعد اكتمال بنائها، وأحيانا كان بها سكان وأسر بكاملها، بينما هذه السلطات نفسها لم تستطع الوقوف في وجه صاحب عمارة الملحقة 10 بمنطقة السانية، الذي يضيف طابقا سادسا وسابعا خارج القانون، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن سلطات طنجة تمارس الضحك على ذقون السكان، وتحارب فقط السكن العشوائي الخاص بالطبقات الهشة والفقيرة.