المساء اليوم – متابعة:
اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة “غير مبرر لمجموعة أسباب”، مؤكدا أن الرباط ستبحث القضية مع باريس.
وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، أول تلك الأسباب أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية.
وأضاف أن المغرب من منطلق مسؤوليته كانت له تعاملات واضحة، وقنصلياته في فرنسا وخلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية، وبالتالي فـ”المغرب تعامل بشكل عملي وشكل صارم مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية”.
واعتبر وزير الخارجية المغربي أن القرار الأخير يعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا، “لأن المغرب يشترط التوفر على اختبار PCR لدخول ترابه، في الوقت الذي لا تستطيع فرنسا إجبار المسافرين على إجراء الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى المغرب، وبالتالي فهذه مشكلة فرنسا وقوانين المغرب واضحة لدخول ترابه الوطني”.
وخلص بوريطة إلى أن “تدبير التأشيرات قرار سيادي ولكن الأسباب المذكورة تحتاج تدقيقا، لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب”.
الجدير بالذكر أن فرنسا أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، قرارها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.