المساء اليوم – متابعة:
خصصت الحكومة، مبلغ يفوق 16 مليار درهم، لدعم بعض المواد الأساسية المندرجة ضمن صندوق المقاصة في مشروع قانون المالية، ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2024، فإنه “في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية”، دون تفاصيل مُحددة.
وجاء في وثائق مرفقة لمشروع قانون مالية 2024، أنه تم تخصيص مبلغ قدره 16.357 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، حيث بلغ الدعم المتوسط لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مما يمثل انخفاضا بـ31% مقارنة مع المستوى التاريخي المسجلة في نفس الفترة من 2022.
أما السكر المكرر، فقد ارتفعت تكلفة استهلاكه خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023، إلى 2.66 مليار درهم، أي بزيادة 14% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر (الأبيض والخام) ما يقارب 3.88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة زيادة نسبتها 24% مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى مواصلة الحكومة دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6.26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143.37 درهم للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي، بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023.
ونظرا لعجز الإنتاج المحلي من القمح اللين برسم الموسم الحالي، بسبب الجفاف واستمرار تجاوز سعر الاستيراد للسعر المستهدف، فقد ورد في الوثيقة ذاتها، أن الحكومة استمرت في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال 2023، لضمان تأمين السوق المحلي وتثبيت سعر الخبز عند 1.20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
تخوف من إقدام حكومة أخنوش على الغاء “المقاصة”
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد صرح في وقت سابق أن الحكومة ستستأنف تخفيض الدعم “عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك”.
وأثار هذا التصريح أثار مخاوف فعاليات حقوقية وسياسية من إقدام حكومة أخنوش على إلغاء صندوق المقاصة بشكل نهائي، سيرا على ما تم البدء فيه سنة 2015، حين تم إلغاء الدعم على الوقود في عهد حكومة العدالة والتنمية، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، وكانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على مستوى عيش المغاربة.