المساء اليوم:
انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18.08% برسم هذه الفترة، ووفق تقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1.68% خلال الفترة ما بين 2013 و2023.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8.34% من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27.24% يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم. كما يشير إلى أن 63.59% من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2.87% من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.