المساء اليوم:
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، موضوع مسطرة تصفية قضائية منذ 21 مارس 2016، وسيضمن هذا الحكم استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، البالغ عددهم حوالي 500 عاملا.
وما زالت تجارية البيضاء تنتظر عروض شراء جديدة من قبل مستثمرين، منذ فتحها باب تلقي العروض لشراء “سامير”، بسعر افتتاحي يناهز 21.46 مليار درهم. ويأتي الإذن باستمرار نشاط “سامير” الذي أصدرته المحكمة للمرة 31، بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وتستمر المطالب من أجل إنقاذ “سامير”، عبر تعاون السلطات من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بها، لما يحققه ذلك من مصالح كبيرة للمغرب في ظل الظروف العالمية المضطربة وارتفاع أسعار الطاقة البترولية، وتؤكد الجبهة المغربة لإنقاذ سامير والنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز أن “سامير” لا تزال تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول، واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني.
كما تتوالى المطالب للحكومة بالتدخل، وعدم الاستمرار في التهرب من تحمل مسؤولياتها في حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية بالمغرب.