المساء اليوم:
نجحت الحكومة الجزائرية في استعادة أموال مودعة ببنك سويسري بعدما رفض القضاء السويسري رفع التجميد عن حساب بنكي يمتلكه وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشارب، في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون يورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد، معززا بذلك موقف الجزائر التي تريد استعادة هذه الأموال.
وذكرت صحيفة لوتون السويسرية أن بوشوارب عارض قرار تجميد حسابه المصرفي في جنيف وتسليم المستندات المصرفية إلى الجزائر، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية التي أقرت على المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات الجزائرية.
وكان بوشوارب قد غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي، لكنه توبع قضائيا وأدين غيابيا بأحكام تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. ولا يعرف حاليا مكان إقامة بوشوراب حيث تردد في وقت سابق أنه لجأ إلى لبنان بينما هناك من يقول إنه موجود في فرنسا التي يملك بها عدة عقارات خاصة في باريس.
ويشتبه في أن الأموال الموجودة في هذا الحساب مصدرها رشاوى من صفقة استيراد 50 كيلومترًا من قنوات الصلب عبر شركة تركية. ووفق الصحيفة السويسرية، أوضح المسؤول عن هذه الشركة أنه قد رفع تكلفة الصفقة إلى 84 مليون دولار بدلاً من 69 مليون دولار، لدفع عمولات بقيمة 11.5 مليون دولار للوزير، على الرغم من أن هذا القطاع لم يكن من اختصاص وزارته، وأيضا إلى رجل أعمال جزائري.
وذكر نفس المصدر أنه قد تم استخدام هذه الأموال لشراء عقارات في باريس. وفي قرار المحكمة السويسرية يوجد أن الوزير أصدر تعليمات بعدم منح تأشيرات دخول إلى الجزائر للمهندسين والموظفين الإداريين لشركة مصرية مسؤولة عن مشروع بنية تحتية. واضطر مدير الشركة المذكورة لدفع 5 ملايين دولار للسياسي حتى يرفع العوائق التي وضعت أمام أنشطته.
ووفق الصحيفة التي اطلعت على الملف، فقد حددت السلطات الجزائرية 27 تحويلًا تم إجراؤها بين عامي 2012 و2016 بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار وربما مرتبطة بهذه العقود، بالإضافة إلى إنشاء شركة في بنما في عام 2015 للسماح للوزير بوشوارب بفتح حساب في سويسرا لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبورغ إليه.
ورغم أن دفاع الوزير السابق حاول بكل الطرق رفع التجميد عن الحساب إلا أن القضاء السويسري رفض ذلك. وتحجج محامو بوشوارب بنقص استقلالية القضاء الجزائري، وانتهاكات الحقوق الإجرائية الأساسية، ودوافع سياسية للدعاوى القضائية المرفوعة ضد القادة المرتبطين بنظام الرئيس السابق وخطر الاعتقال والتسليم، والانتهاء في سجون ذات سمعة غير جيدة، وفق نفس المصدر.
يذكر أن بوشوارب كان من أبرز وزراء العهدة الرابعة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تولى حقيبة الصناعة والمناجم وكان من مدراء حملته الانتخابية خلال رئاسيات 2014 التي كان فيها غائبا تماما بسبب المرض. كما شغل قبل ذلك منصب نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.