المساء اليوم:
رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية، فرع مراكش-آسفي، تغيير وضعية موظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، إلى مستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية، مستنكرة “خوصصة قطاع الصحة”، ومحذرة في الوقت ذاته من “عواقب التغيرات التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية والتي سيكون لها انعكاس جذري على مستقبل الشغيلة الصحية”.
وتسعى وزارة الصحة إلى فرض التعاقد عبر المراكز الجهوية، إضافة إلى إنشاء المجموعات الصحية والتي تكون ذات طابع جهوي، وهو الأمر الذي حذر منه المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-آسفي، “خصوصا وأن تنزيل المراسيم التطبيقية والقرارات المتعلقة بها تلفه الوزارة بكثير من الغموض والتكتم والسرية”، مشددا على أنه “لن يقبل بتنزيل تلك التغيرات بالشكل الذي يروج له، خصوصا وأنها تضرب بعرض الحائط العديد من مكتسبات مهنيي الصحة”.
وأوضحت النقابة بلاغ لها عقب أشغال دورتها الثانية، الأسبوع الماضي، “في الوقت الذي كانت النقابة تنتظر من الإصلاح الموعود أن يحفز مهنيي الصحة، عبر الزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي، وزيادة درجات جديدة، والتنصيص على تعويضات محفزة، وصون كرامة مهنيي الصحة، ..، تفاجأت ببوادر زحف حتى على المكتسبات التي كان يضمنها قانون الوظيفة العمومية”، معتبرة هذه القوانين “تهديدا لحقوق الشغيلة وزحفا على مكتسباتها”.
وطالبت النقابة بالرفع من الأجور، وتحسين شروط الترقي، وإقرار درجات جديدة، والتنصيص على تعويضات محفزة، والعمل على توحيد وزيادة التعويضات عن الأخطار المهنية، محذرة في المقابل من “تحويل جلسات الحوار الاجتماعي إلى جلسات استماع فقط”.