المساء اليوم – متابعة:
من المُرتقب أن تعرف بداية 2024 دخول عدد من الإجراءات الضريبية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ وذلك بعدما أصبحت سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ضمن عددها الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2023، ومن أبرز هذه “الزيادات” الرفع من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الماء والكهرباء والنقل العمومي والسكر.
وهكذا، ستتم المواءمة التدريجية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية لتصل إلى 16% في 2024 بعدما كانت تبلغ 14% إلى حدود 31 دجنبر 2023، و18% ابتداء من فاتح يناير 2025، وثم إلى 20% ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما يشمل الارتفاع، وفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024، سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، حيث انتقلت من 7% إلى حدود نهاية السنة الماضية، إلى 11% مع بداية العام الجاري، ثم ستزيد إلى 15% مع مطلع سنة 2025، وإلى 20% في فاتح يناير 2026.
أما عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية، والتي كانت محددة في 14% إلى غاية نهاية 2023، فستتراجع تدريجيا على مرحلتين، إذ ابتداء من فاتح يناير الجاري حددت في 12%، على أن تنزل إلى 10% بداية العام الموالي.
وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة أيضا، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، لتنتقل من 7% السنة الماضية، إلى 8% طيلة 2024، ثم 9% ابتداء من فاتح يناير 2025، و10% انطلاقا من فاتح يناير 2026.
وسيشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، ارتفاعا بـ2 % تدريجيا، لينتقل من 14% سنة 2023، إلى 16 و18 و20 % سنوات 2024 و2025 و2026 تواليا.
وستتراجع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، حيث انتقلت من 14% مع متم 2023 إلى 12% مع بداية العام الجاري، ثم ستواصل انخفاضها مع بداية العام المقبل لتصل إلى 10%.
وكانت الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، قد أثارت انتقادات واسعة خصوصا تلك التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، مما يعني المزيد من “القهر للطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة”، في ظل الشعارات التضليلية للحكومة “حول الدولة الاجتماعية”.