المساء اليوم – متابعة:
قال “نادي قضاة المغرب” إنه يتعرض لحملة “موجهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي”، مُعلناً أنه بناء على عملية الرصد والتحليل التي قام بها، تبين له أن “بعض المقالات الإعلامية المنشورة ردا على الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني”، تأتي في إطار “حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن”.
ووفق بلاغ أصدره النادي عقب عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي أمس الخميس، لتقييم الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني، فإن بعض المقالات الإعلامية المنشور بتتعمد “نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”، مُسجلاً “بارتياح شديد”، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر في الـ16 من دجنبر الماضي، حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ”قضية المعاينات”.
وأضاف أن هذا الأمر “يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم”، مُجدداً تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.