المساء اليوم – متابعة:
رفض ما يسمى التنسيق الوطني لقطاع التعليم بـ”شكل قاطع” تقييد عودة أساتذة صدرت في حقهم قرارات توقيف مؤقت عن العمل، بالتوقيع على التزامات مسبقة، مقابل استئنافهم العمل وسحب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل الصادرة في حقهم.
وأوضح التنسيق في بلاغ أن بعض مديري المؤسسات التعليمية أقدموا على الاتصال بالأساتذة الموقوفين، من أجل توقيع هذه الالتزامات مقابل عودتهم إلى الأقسام واستئنافهم للعمل، معتبرة ربط المسؤولين هذه الالتزامات بإنهاء توقيف الأساتذة، تضع هؤلاء أمام عدم تجسيد إضرابات جديدة، وعدم الانخراط في احتجاجات التنسيقيات، علاوة على ضرورة التزامهم بتعويض الزمن المدرسي الضائع للتلاميذ.
كما عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن رفضه لهذا الإجراء “المشروط بالتراجع عن التوقيفات”، وحمل المسؤولية الكاملة للمديرين الذي أقدموا على هذه الإجراءات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال مديرياتها الإقليمية، قد شرعت في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت، إضافة إلى توقيف الأجرة الشهرية لجموعة من موظفي التعليم الذين يواصلون إضرابهم، ما عدا تعويضاتهم العائلية، مبررة الإجراء الذي اتخذته في حق الأساتذة، بـ”انقطاعهم المتكرر وغير المبرر عن العمل”.
وكان أساتذة التعليم الثانوي خاضوا إضرابا غير مسبوق عن العمل منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مطالبين بزيادة قياسية في الأجور، وحرموا قرابة 8 ملايين تلميذ من حقهم الدستوري في الدراسة.