تصر فرنسا على طموحها لتحسين علاقاتها مع الجزائر والمغرب بشكل متزامن، وهي مقاربة دبلوماسية فشلت حتى الآن، لكنها تعود بقوة في سياق دولي محفوف بالمخاطر.
وعبر إعلانه، هذا الأسبوع، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة دولة لفرنسا في الخريف المقبل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح إلى أن تنشيط العلاقات مع الرباط لا يعني تباعداً مع الجزائر.
ويوضح مصدر دبلوماسي أن الرئيس ماكرون «لم يفضل قط الجزائر على المغرب، ولم يفكر أبداً في القيام بالعكس أيضاً»، مؤكداً: «نحن لا ننظر إلى العلاقات الفرنسية – الجزائرية والفرنسية – المغربية على أنها مترابطة».
وكلف ماكرون وزير الخارجية، ستيفان سيغورنيه، كتابة فصل جديد في العلاقات مع المغرب، بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية، المرتبطة خصوصاً بالتقارب بين باريس والجزائر.
وخلال زيارته للرباط في 26 من فبراير، قال سيغورنيه إنه «اختار» المغرب لزيارته الأولى للمنطقة بعد توليه حقيبة الخارجية. وسبق هذه الزيارة حفل استقبال في قصر الإليزيه، نظمته السيدة الأولى بريجيت ماكرون لأخوات الملك محمد السادس.
ويرى المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون، بيار فيرميرين، أن «التزامن» الذي يريده الإليزيه «ليس خياراً، بل ضرورة لفرنسا التي يجب أن تكون لها علاقات سليمة مع المغرب والجزائر». مضيفاً أن «أحداث الشرق الأوسط واحتدام الحرب في أوكرانيا، والصعوبات في منطقة الساحل تفرض التحلي بالحكمة»، ومشيراً إلى أن هذه الرغبة «تتقاسمها» الدول الثلاث التي «تحتاج الواحدة إلى الأخرى».
داخلياً، تعرض إيمانويل ماكرون إلى «ضغوط قوية» لإعادة التوازن إلى دبلوماسيته في المغرب العربي، فقد ضغط كثير من البرلمانيين والسياسيين، وحتى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من أجل تنشيط العلاقات مع الرباط، كما يوضح الباحث في مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، حسني عبيدي، الذي أكد أنه جرى إبلاغ رسالة واضحة، مفادها أن «فرنسا لن تكسب الجزائر، وتخاطر بخسارة المغرب».
وبالنسبة للرباط، فقد تبيّن في نهاية المطاف أن فرنسا شريك أكثر موثوقية «على المدى الطويل» من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وفق بيار فيرميرين، الذي يؤكد أن المغرب ليس أولوية بالنسبة لواشنطن، في حين أن إسرائيل فقدت مصداقيتها على الساحة العربية منذ بدء الحرب مع «حماس» في غزة.
في الوقت نفسه، تبدو اللحظة أكثر ملاءمة للتقارب مع الجزائر، التي لم تستفد من الفراغ الذي تركه الفرنسيون في منطقة الساحل. والأسوأ من ذلك، يبدو أن الجزائر تجد نفسها في موقف فرنسا نفسه في مالي، بعدما أنهى المجلس العسكري الحاكم اتفاق الجزائر، المبرم عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في شمال البلاد، والذي عُدَّ لفترة طويلة ضرورياً لتحقيق الاستقرار.
ويتابع الأستاذ في جامعة السوربون أن منطقة الساحل «تجتذب كل قوى الهيمنة… وهذا يزعج المغرب والجزائر وفرنسا، ما يخلق أرضية للتوافق». ويضيف أن قضية الساحل ليست محورية في المصالحة لكنها «تسهم فيها»، غير أن تحسين العلاقات بشكل مستدام مع كلا البلدين في وقت واحد يظل مسألة صعبة.
ويذكر الخبراء أنه بالنسبة للرباط، تظل مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء «ضرورية» لتحقيق المصالحة الكاملة مع باريس. وعن هذا الموضوع الحساس، يشير حسني عبيدي إلى أن وزير الخارجية الفرنسي كان «حذراً جداً»، وقد أقر سيغورنيه بأن هذه «مسألة وجودية بالنسبة للمغرب»، لكن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء يعني تهديد العلاقات مع الجزائر، ما يجعل «فرنسا تسير باستمرار على حبل مشدود».