قدم حزب سومار اليساري، عضو الائتلاف الحاكم في إسبانيا، مشروع قانون في البرلمان يطالب من خلاله الحكومة بحث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس بسبب حرب الإبادة في غزة.
ويعد سانشيز الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات إثر ائتلاف مع أقصى اليسار، الصوت الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة، إذ يستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال النائب عن حزب أقصى اليسار ناهويل غونساليس للصحافيين “نتقدم اليوم بمشروع قانون” كي يتخذ مجلس النواب “موقفا ويطلب من الحكومة حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل كدولة من الألعاب الأولمبية” والبارالمبية المقبلة في باريس بسبب الحرب على غزة.
ولم يتخذ الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي يعد سومار حليفا له في السلطة التنفيذية، اي موقف إزاء هذا المقترح.
وتابع غونساليس “طالما استمرت هذه المذبحة” في قطاع غزة، “يبدو من غير المقبول بالنسبة لنا أن تتمكن دولة إسرائيل من المشاركة في حدث للأخوة، حدث للسلام مثل الألعاب الأولمبية”.
ودعا النائب عن سومار اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت فقط للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.
وفي فبراير، طلب حوالي ثلاثين نائبا من أقصى اليسار ونشطاء بيئة فرنسيون أيضا، من اللجنة الأولمبية الدولية أن يشارك الرياضيون الإسرائيليون تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية لمعاقبة إسرائيل على “جرائم الحرب” التي ارتكبتها في غزة.
ويعد سانشيز الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات إثر ائتلاف مع أقصى اليسار، الصوت الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة ويستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من العسكريين، حسب تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم بواسطة القصف الإسرائيلي، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس وشنت حملة عسكرية مكثفة ومدمرة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 33545 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.