المساء اليوم – طنجة:
في الوقت الذي حلت فيه عناصر تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، الإثنين، بمقاطعة طنجة المدينة، للتحقيق في ملفات تتعلق بالتعمير، فإن تساؤلات محيرة يتداولها سكان المدينة حول الأسباب التي تجعل والي طنجة، يونس التازي، يغمض العين على فضيحة عقارية جديدة للعمدة منير ليموري، الذي منح مؤخرا رخصة أحادية لعمارة مخالفة لقوانين البناء.
وكان الوالي التازي، وجه مؤخرا استفسارا إلى رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، بسبب رخص انفرادية تخالف قوانين التعمير والبناء، في الوقت الذي اعتبر عمدة طنجة محصنا ضد المساءلة.
وكان العمدة منير ليموري، المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، سلم مؤخرا رخصة السكن لعمارة بحي “غولف المجاهدين”، والتي كانت موضع اعتراض من جانب الوالي السابق محمد مهيدية، الذي كان قد أمر بوقف بنائها بسبب عدم احترامها لتصاميم البناء.
كما أن الوكالة الحضرية رفضت التأشير على طلب لتعديل تصميم العمارة المذكورة بسبب لا جدوى تلك التعديلات التي لن تؤدي إلى إصلاح المخالفات الخطيرة في بناء العمارة والتي تشكل خطرا محدقا على ساكنيها.
وعلى الرغم من ذلك فإن عمدة طنجة منح رخصة السكن للعمارة بشكل أحادي ومن دون إرسال لجنة لمعاينة وضعية العمارة وطبيعة التعديلات التي حدثت بها، وهو ما شكل صدمة حقيقية لدى الرأي العام في المدينة، والذي يتساءل لماذا لم يقم والي طنجة بالإجراءات القانونية في حق العمدة.
ويتساءل سكان طنجة إن كان رئيس الشؤون الداخلية بولاية طنجة، محمد بنعيسى، قد قام بدوره وأشعر وزارة الداخلية بالمخالفة الخطيرة التي اقترفها عمدة المدينة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى سابقة.
ويسود سخط كبير في طنجة بسبب الخروقات الكثيرة التي يقترفها عمدة المدينة، والأسباب التي تجعل رئيس الشؤون الداخلية بالولاية يغمض العين على هذه المخالفات ولا يشعر بها الجهات المسؤولة.
ويتداول سكان المدينة ما يردده عمدة طنجة، منير ليموري، من ارتباطه بصداقة قوية مع رئيس الشؤون الداخلية بالولاية، محمد بنعيسى، وهو معطى خطير ستؤدي المدينة ثمنه غاليا وسيؤدي إلى تمريغ أنف القانون في التراب.
وينتظر سكان طنجة من الوالي التازي أن يبدأ العمل الفعلي في أقرب وقت ويضرب بيد من حديد على يد المستهترين والمخالفين، حيث تمنحه الصلاحيات الدستورية حق مساءلة العمدة، بل وبدء الإجراءات القانونية من أجل عزله.
وستكشف الأيام القليلة المقبلة إن كان الوالي التازي حل بطنجة من أجل العمل وفرض سلطة وهيبة القانون، أم ستنطبق عليه الحكمة القائلة: من الخيمة خرج مايل..!