المساء اليوم:
انتقد المغرب بشدة منظمة العفو الدولية “أمنيستي” على خلفية تقريرها الأخير الصادر أبريل الماضي واتهمها بـ “شن حملة ضد المملكة والانخراط في أجندات معادية للوحدة الترابية للبلاد.”.
ورفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ما وصفته بـ”الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة” الواردة في تقرير المنظمة الخاص بسنة 2023.
وفي بيان لها، قالت المؤسسة المغربية الرسمية إن التقرير “يعكس الأسلوب الانتقائي للمنظمة في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب يفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
وقالت المندوبية إن المنظمة اتهمت الرباط “بهتانا بعدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب”.
وكانت المنظمة أشارت في تقريرها الأخير، أبريل الماضي، إلى استمرار المحاكم المغربية في إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، وأدانت ستة أشخاص، على الأقل، من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
ولام المغرب المنظمة على إدراجها حالات في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، بحسب تعبير البيان، مضيفا أن المنظمة تغاضت عن كل التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية حول الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
وكانت المنظمة اتهمت المغرب وإسبانيا بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني في 2022 عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية تميزت بعدوانية شديدة من جانب مهاجرين أفارقة.
وفي 24 يونيو من عام 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لقوا حتفهم.