المساء اليوم – أ. فلاح:
في الجلسة التي جرت الثلاثاء بمجلس جهة طنجة، تخلفت نائبة رئيس المجلس، رفيعة المنصوري، عن الحضور، ليس بسبب انشغال ما، بل لأن نور الدين مضيان كان حاضرا، وهو الذي يعرف كل المغاربة أنه موضوع شكاية من طرف المنصوري بتهم متعلقة بالسب والقذف والتشهير.
حضور مضيان وغياب المنصوري يأتي في الوقت الذي وجهت الشرطة القضائية بطنجة أكثر من استدعاء للقيادي في حزب الاستقلال من أجل استنطاقه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، وإلى حد الآن فإن مضيان لم يمتثل لأي استدعاء، وفي كل مرة يتعلل بأنه “منشغل للغاية” ولا وقت لديه للاستجابة.
ومنذ عدة أشهر، تفجرت فضيحة من عيار ثقيل عقب ظهور تسجيل صوتي منسوب إلى نور الدين مضيان، والذي يتحدث فيه باحتقار بالغ عن رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال والنائبة الحالية لرئيس جهة طنجة والمنسقة المحلية للحزب بإقليم الفحص أنجرة.
واعتبرت الكثير من المنظمات الوطنية والدولية، بما فيها منظمة المرأة الاستقلالية، بأن كلام مضيان لا يعتبر مسيئا فقط للمنصوري، بل للمرأة المغربية عموما، وطالبت بإخضاع المعني بالأمر لمحاسبة حقيقية.
غير أن حزب علال الفاسي تردد طويلا قبل اتخاذ قرار بالإيقاف المؤقت لمضيان عن رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، رغم أنه ظل مصرا على الاحتفاظ بمنصبه وظل يجلس في المقاعد المخصصة لرؤساء الفرق، في تحد غير مسبوق، ليس لحزبه فقط، بل لهيبة المؤسسة التشريعية.
وفي كل المناسبات، لم يثبت أن مضيان كان يقيم وزنا لأي شيء، بل ظل يردد دائما أن “القضية انتهت”، رغم أن القضية لم تكن قد بدأت بعد، وكان يردد عبارة “كل شي في أمان الله”، في إشارة مباشرة إلى أنه في أمان من سلطة القانون..!
وفي أول استدعاء موجه له من طرف الشرطة القضائية، رفض مضيان الحضور بحجة أنه منشغل بالإعداد للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، وبعد انقضاء المؤتمر استمر رفض مضيان الحضور الاستدعاءات الشرطة القضائية.
ومع أن مضيان، الأستاذ الجامعي في القانون، يدرك أن القانون ينص على أنه يمكن إحضاره بالقوة للاستنطاق بسبب رفضه الدائم الامتثال للاستدعاءات، إلا أنه يواصل الرفض، وبذلك يعطي مثالا غاية في الرداءة والقبح عن طبيعة السياسيين والبرلمانيين، رغم أنه الوحيد الذي مارس هذا السلوك الغريب في تاريخ البرلمان والأحزاب المغربية.
ويوم الثلاثاء، كان مضيان حاضرا في اجتماع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورغم ذلك لم يقرر الامتثال للقانون والتوجه نحو ولاية الأمن التي وجهت له الاستدعاء لأكثر من مرة.
وفي الوقت الذي يقوم فيه الأمن بعمله باحترافية وبصبر مميز، إلا أن مضيان يعطي نموذجا مسيئا جدا عن السياسيين، حين يعيد المغاربة إلى زمن ما كان يسمى “الحصانة البرلمانية”، والتي انتهت منذ زمن طويل، غير أن مضيان قد يكون فقد الذاكرة، وهو ما يجعل من الضروري إخضاعه لعملية إنعاش مكثفة للذاكرة لإشعاره بأن المغرب تغير.
ويتابع الرأي العام المغربي باهتمام هذا الملف الذي يعتبر طبيعيا في دولة تستند إلى الحق والقانون، غير أن مضيان جعل من القضية مسألة تحد شخصية واعتبار نفسه الشخص الوحيد، من بين 40 مليون مغربي، الذي لا يمكن أن يخضع لسلطة القانون.