المساء اليوم:
حبور واضح تلقى به المغاربة حكما حديثا للمحكمة الابتدائية بمراكش، وبالضبط يوم الجمعة 21 يونيو، بعد منع مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، واسمها مدرسة فيكتور هوغو، تلميذة من الدخول إليها بسبب ارتدائها الحجاب.
والحقيقة أن حكم المحكمة لم يكن ليخرج عن هذا الإطار، أي إنصاف تلميذة في وطنها ومدينتها وبيئتها وتمارس حريتها الشخصية لتلبس ما تشاء وفق قناعاتها.
وكانت مدرسة البعثة الفرنسية بمراكش منعت التلميذة من ولوج المدرسة بسبب ما قالت إن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني، علما أن الحجاب صار في كثير من الحالات وسيلة معينة للباس.. لا أقل ولا أكثر، ولا أحد له الحق في فرض نمط اللباس على الآخرين، سواء في فرض الحجاب أو نزعه.
هكذا حاولت إدارة المدرسة الفرنسية أن تعيد المغاربة إلى زمن “le petit marocain” وتملي على الناس ما يجب أن يلبسوه وكأن البلاد لا تزال تعيش تحت عهد الحماية البائدة، علما أنه حتى في زمن الحماية لم تكن السلطات الاستعمارية تتدخل في ملابس الناس سواء في الشارع أو المدرسة.
وكانت والدة التلميذة رفعت دعوى قضائية ضد المدرسة من أجل الحكم بالسماح لابنتها بالدخول مرتدية الحجاب، فتعنتت المؤسسة التعليمية وتعللت بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية، وكأن مراكش مجرد ضاحية من ضواحي باريس وليست مدينة يوسف ابن تاشفين وسبعة رجال.
ابتدائية مراكش ترجمت مشاعر كل المغاربة وأمر قاضي المستعجلات بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
إنه القضاء المواطن الذي ينبغي أن تفهمه فرنسا جيدا، وتفهم أيضا أن المغرب ليس محمية تابعة لها يسكنها les indigènes..!
لكن هناك إشارة أخيرة.. وهي هؤلاء المغاربة الذين لا يزالون مصرين على اعتبار أنفسهم des indigènes ويقدمون أبناءهم قرابين لمدارس البعثات الفرنسية وكأنها ستخرجهم من الظلمات إلى النور، في وقت تصارع اللغة الفرنسية من أجل البقاء داخل فرنسا نفسها..!