المساء اليوم – طنجة:
يتعاظم سخط سكان طنجة على من يصفونه “عمدة الكوارث”، منير الليموري، بسبب تحطيمه لكل الأرقام القياسية في مجال الفضائح والخروقات التي اقترفها منذ تعيينه في هذا المنصب بعد انتخابات شتنبر 2021.
ولم يعد السكان يجدون الوقت ولا الصبر لتعداد كوارث العمدة، لأنها كثيرة جدا، في وقت لا تزال وزارة الداخلية تمارس الحياد السلبي تجاه كل ما يجري، كما أن لا أحد يعرف متى ستفرج سلطات طنجة عن الملفات الثقيلة لخروقات العمدة، والتي من المفترض أن تؤدي إلى عزله بقوة القانون، مع احتمال محاكمته.
وكانت آخر المزالق الخطيرة لعمدة طنجة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محاولته تمرير صفقة على المقاس لشركة تدعى “صوماجيك”، والتي تدير عددا كبيرا من مستودعات السيارات بطنجة، المغطاة والمكشوفة، والتي تحاول أيضا احتكار تدبير المحجز البلدي، بدعم مباشر من العمدة ومحيطه، والذين تحولوا إلى ما يشبه شبكة لتفويت القطاعات الحيوية بالمدينة بطرق مشبوهة وملتبسة.
وكانت هذه الخطة على وشك التحقق، بواسطة إنشاء ما يسمى شركة للتنمية المحلية، تم فيها توزيع الأدوار والأسهم بين العمدة وشركة صوماجيك، وعدد من المحظوظين.
غير أنه في دورة يوليوز للجماعة الحضرية من الأسبوع الماضي، تم فضح هذه المؤامرة التي كان يراد منها تفويت جزء من عملية متواصلة لبيع طنجة بالجملة والتقسيط.
ويتساءل الرأي العام في المدينة عن سر هذا الحماس الذي يبديه “العمدة” ومحيطه من أجل تفويت الصفقة في أقرب وقت إلى شركة صوماجيك، وهو حماس يبدو غير منطقي بالنظر إلى أن تفويت قطاع عام مثل المحجز البلدي يتطلب فتح طلبات عروض والحصول على أفضلها، أي أن الأمر في البداية والنهاية يجب أن يكون في صالح خزينة الجماعة الحضرية.
لكن المثير أن شركة صوماجيك، وحسب مصادر مطلعة، قدمت عرضا غريبا للجماعة، وهي أنها ستقدم لصندوق الجماعة سنويا ما يقارب 200 أو 250 مليون سنتيم جراء هذا التفويت، علما أن مداخيل المحجز البلدي تناهز المليار سنتيم سنويا، وهو ما يعني أن شركة “صوماجيك” ستحتفظ لنفسها بثلاثة أرباع مداخيل المحجز، وهذه واحدة من أسوأ العروض التي يمكن لجماعة منتخبة القبول بها، لكن الأمر يبدو عاديا في طنجة، ما دام عمدتها يسمى الليموري، المسؤول عن فضائح كثيرة أخرى مثل سوق الأضاحي وقطاع النظافة وقطاع النقل والرخص المشبوهة وأشياء كثيرة أخرى.
كما أن وجه الغرابة في هذا الموضوع هو أن شركة “صوماجيك” تحتكر عددا كبيرا من مستودعات السيارات بالمدينة، سواء المكشوفة أو المغطاة، بحجة أن الشركة هي من قامت ببناء المستودعات، لذلك تم منحها صلاحية الاحتكار لسنوات طويلة من دون أن تؤدي فلسا واحدا لخزينة الدولة، بل أكثر من هذا فإن هذه الشركة التي يديرها المهدي بوهريز، لا تتوقف عن الشكوى من قلة المداخيل، وهي طريقة خبيثة تروم الحصول على المزيد من الامتيازات.
والغريب أيضا أنه لا يتم التدقيق في مداخيل هذه المستودعات، بما فيها تلك التي كانت موجودة أصلا ولم تخسر فيها الشركة درهما واحدا، والتي تدر مداخيل خيالية، وكل ما قامت به الشركة هو وضع “براكة” وحاجز في الباب لاستخلاص المداخيل، في واحدة من أبشع مظاهر اقتصاد الريع..!
كما يتساءل كثيرون عن سر الأعطاب التي تصيب الأجهزة الإلكترونية عند مخارج هذه المستودعات، خصوصا في ساعات متأخرة من الليل، حيث يكتفي المسؤولون بعبارة “السيستيم خاسر” لعدم منح فاتورة الأداء للزبناء.
ومنذ مدة يطالب المجتمع المدني في طنجة بضرورة محاسبة شركة “صوماجيك” ومراقبة مداخيلها بكثير من الصرامة، وإبعاد العمدة عن المراقبة لأنه لا تتوفر فيه شروط النزاهة، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول التكاليف الحقيقية لبناء عدد من المستودعات، حيث تقول مصادر مطلعة إن الشركة نفخت بشكل كبير في تكاليف البناء رغبة في الحصول على أطول مدة من الاستغلال و أكبر قدر من الامتيازات.
وهناك أيضا ظاهرة على قدر كبير من السوء، وهي أن الأغلبية الساحقة من المستودعات التي تشرف عليها صوماجيك أصبحت في حالة جد متردية وتشكل وصمة عار في جبين طنجة، خصوصا تلك الموجودة في المناطق الشاطئية، حيث أصبحت موحشة وقذرة ومخيفة وغير آمنة، وأغلبها لا تتوفر على دورات المياه، مما يجعل بعض أصحاب السيارات أو من العابرين يتبولون في أركان هذه المستودعات.
في كل هذا العجب، لا يتورع أنصار هذا المخطط الجهنمي ضد طنجة في الترويج لشائعات خطيرة من بينها أن والي المدينة، يونس التازي، يدفع بنفسه في اتجاه تمكين شركة “صوماجيك” من الهيمنة على المحجز البلدي، وهي شائعات مدروسة بخبث كبير، والهدف منها تخويف المعارضين لهذا المخطط الإجرامي بأنهم يعارضون السلطة..!
وإلى حدود اليوم، فإن “عمدة الكوارث”، منير الليموري، والملقب أيضا بعمدة طنجة، يشبه تماما تلك الدجاجة التي يقال فيها “ما حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض”، لكن فخامة العمدة لا يزيد في البيض، بل يزيد في الفضائح في مدينة يعتقد أنه ورثها رفقة ورشة إصلاح الأحذية التقليدية التي كان يمتلكها قبل أن يصبح، فجأة، عمدة على مدينة توصف بأنها القاطرة الاقتصادية للمملكة.. حاضرا ومستقبلا.