بناء على “معلومات خطيرة”: لويزة حنون تعلن انسحابها من سباق الرئاسيات بالجزائر

وفي بيان قرأته على موقع حزبها على فيسبوك، قالت زعيمة حزب العمّال الجزائري “أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت”.

وعزت حنّون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود “نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات”، بناء على “المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها” بدون توضيح هذه المعلومات.

واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.

وبالنسبة إلى حنون التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة ثلاث مرات فإن هذه المشاكل “سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر غشت المقبل” مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن هذه المشاكل ستحوّل “اقتراعا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، بلغت 39,8 بالمئة.

وكانت قد أكدت حنون عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في ماي الماضي أن هذه المشاركة تُمثّل “انتصارا للديمقراطية”، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابية لن تكون “دفاعية” بل “هجومية”.

ثم عادت السبت لتؤكد أن المشاركة ” لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديمقراطي (…) بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي”.

ومن جهته، أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) الخميس أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.

ويذكر أن المعارضة الجزائريّة حنون كانت قد سُجنت في ماي 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش.

وأصدرت المحكمة في العام 2021 حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

يشار إلى أن القانون الجزائري يفرض على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليوز.

يذكر أيضا أنه من المقرّر إجراء هذه الانتخابات الرئاسيّة المبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.