المساء اليوم:
أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى “تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية”.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
وسجل أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وأضاف أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، يضيف البلاغ، تم تعيين خلال هذه الحركة الانتقالية الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
ومن جهة أخرى، تمت ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
وحسب المصدر نفسه، قامت وزارة الداخلية، بموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مبرزا أنه تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.
وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية ستسعى إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه المملكة.
ويظل قوام هذه المقاربة، يضيف البلاغ، الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة، يقول البلاغ.