المساء اليوم – متابعات:
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما سمّاه «حرباً على لوبيات الاستيراد»، كأول خطوة في بداية ولايته الثانية.
ودعا رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، أعضاءه إلى دعم برنامج الرئيس، الذي عدَّه «طموحاً» في مجالي التنمية الاقتصادية و«البناء الديمقراطي».
وقال تبون الأحد، بمناسبة انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد توليه ولاية جديدة إثر انتخابات الرئاسة التي جرت في 7 الشهر الحالي، إنه «لن يسمح باختلاق الندرة (في السوق) مهما كانت أسبابها»، حسب بيان لمجلس الوزراء، مطالباً المسؤولين في وزارة التجارة وكوادرها، «بمزيد من اليقظة، ومحاربة لوبيات الاستيراد الذين يحاولون ابتزاز الدولة»، داعياً إلى سحب تراخيص الاستيراد منهم، وإلغاء سجلاتهم التجارية «فور إثبات تورطهم»… ويقصد ناشطين في التجارة الخارجية، محل شبهة إحداث ندرة في مواد كثيرة في السوق، منها قطع غيار السيارات ومنتجات نصف مصنَعة.
ونقل البيان عن تبون أنه أمر الحكومة بإعداد مرسوم رئاسي، ينظم التجارة الخارجية، «بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة والاختلال في السوق المحلية».
وتميز أداء الحكومة في العامين الأخيرين، بوقف استيراد عدد كبير من السلع والمنتجات، ضمن «خطة» تتمثل في تقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج خارج المحروقات، ما أحدث قلة حادة في كثير من المواد وتسبب في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، زيادة على ارتفاع نسب التضخم الذي مس مواد أساسية ذات الاستهلاك الواسع. وترك هذا الوضع أثراً بالغاً على القدرة الشرائية لملايين الجزائريين.
وبينما يشتكي المستوردون من تدابير حكومية «مفاجئة»، حالت دون تجديد تراخيص الاستيراد لهم، تتهمهم الحكومة بـ«محاولة ابتزاز الدولة عن طريق افتعال ندرة في السوق». وأمام حالة الغموض التي تلف «قضية وقف الاستيراد»، ومن «المتسبب الحقيقي في الندرة ورفع الأسعار»، تبقى الفئات الهشة اقتصادياً معرضة لمزيد من الصعوبات المعيشية يومياً، خصوصاً أن الدخول إلى العام المدرسي الجديد، تم الأحد، ورافقه احتجاج كبير على الغلاء الفاحش للمستلزمات المدرسية.
وكانت السلطات سنت قانوناً في 2021، يخص «محاربة المضاربة غير المشروعة في السلع»، بعد وقوع خلل كبير في سلسلة توزيع الزيت ومنتجات غذائية أخرى. ونص القانون على عقوبة تصل إلى السجن 30 سنة، ضد أي تاجر تثبت ضده تهمة «التلاعب بقوت الجزائريين»، وفق تعبير المسؤولين في الدولة. وفعلاً، تم اعتقال عشرات التجار وإدانتهم بعقوبات ثقيلة، على أساس هذه التهمة.