المساء اليوم:
طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” الحكومة المغربية بـ”التخلي عن الحلول الأمنية في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على نحو فوري”.
وقال المرصد في بيان إن السلطات المغربية اعتقلت الأربعاء الماضي، “16 معلما خلال تظاهرة في العاصمة الرباط”، مشيراً إلى أن قوات الأمن “حاولت في البداية إحباط التجمع السلمي من خلال الانتشار الأمني المكثف، وبدأت بعد ذلك بتفريق المعلمين المحتجين بالقوة، واحتجزت 16 منهم واقتادتهم إلى مراكز احتجاز قريبة للتحقيق”.
واعتبر “الأورومتوسطي” قمع تظاهرة المعلمين المتعاقدين بعد أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، يعطي انطباعات سلبية بشأن احترام الحكومة الجديدة للحقوق والحريات العامة، و”يقلل من مصداقية الوعود الرسمية في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد”.
كما دعا المرصد الأوروبي، ومقره جنيف، السلطات المغربية إلى فتح تحقيق رسمي حول “حوادث الاعتداء التي رافقت قمع تظاهرة المعلمين، ومحاسبة العناصر الأمنية المسؤولية عن تلك الحوادث”.
وكانت الحكومة قد صادقت في يونيو الماضي على مشروع قانون يروم إدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية، في خطوة تهدف أيضا إلى تحقيق “مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعد بـ”رد الاعتبار لمهنة التدريس”، مؤكدا في تقديمه لبرنامجه الحكومي أمام البرلمان، أن الحكومة الجديدة ستعمل على “تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، وستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم”.