أعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة إدراج كل من الجزائر ولبنان في “القائمة الرمادية” للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا.
ووفق مسؤولي المنظمة، فإن هذا الإدراج الذي شمل أيضا أنغولا وساحل العاج، ليس “إجراء عقابيا”، وإنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.
وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة “بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا”.
وأضافت أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية “يجب ألا يعوق جهود الإغاثة… ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة”.
ولفتت دي أندا إلى أن هذا الإدراج ليس “إجراء عقابيا” إنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.
وأشارت إلى “منح لبنان هامشا من المرونة في ما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل”.
وشُطبت السنغال من القائمة الرمادية، ولفتت مجموعة العمل المالي إلى تقدم أحرزته البلاد، لا سيما في ما يتصل بقدرتها على التحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد ومقاضاة مرتكبيها.
لم تجر مجموعة العمل المالي أي تعديلات على “قائمتها السوداء” للدول التي ينبغي اتخاذ تدابير بحقها لحماية النظام المالي الدولي مما تشكله من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.