وكانت الاحتجاجات داخل كليات الطب قد بدأت بالمطالبة بتوفير عدد أكبر من الوظائف المتاحة لخريجي التخصصات المختلفة.
لكن التظاهرات التي انتقلت من العاصمة إلى مدن أخرى، شملت لاحقا مطالب إضافية، من بينها إنهاء التجميد المفروض على اعتماد شهادات التخرج، الذي يحرم الطلاب من حرية اختيار مصيرهم المهني والتعليمي، حسب تصريحات بعض الطلبة المحتجين.
وفي هذا المنحى، أوضح يزيد حموتي، وهو طبيب عام عاطل عن العمل، أن رفع”المقاعد البيداغوجية (الجامعية) للتكوين (لأعداد الأطباء) من حوالي 6 آلاف إلى 20 ألف مقعد، لا يتوافق تماما مع سوق العمل”. وأضاف “نحن نعاني أساسا من فائض في أعداد المتخرجين العاطلين”.
واعتبر حموتي أن هذا ينطوي على “نوع من التناقض”، وفق تعبيره.
وبعد انتشار الاحتجاجات، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع مع ممثلي طلاب الطب في الجزائر، وتكوين لجنة إصغاء، هدفها إعداد تقرير يفصل المطالب الحالية والحلول المقترحة.
واعتبر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، السعيد حمصي، أن مطالب الطلاب المحتجين “مشروعة”، لافتا إلى أن السلطات لديها “رؤية مختلفة”.
وشدد حمصي على أن إعداد وتجهيز المزيد من الخريجين، يهدف إلى “توفير الأعداد المطلوبة من الأطباء، بحيث يمكن تعويض هجرة الأدمغة إلى الغرب”.
واستشهد حمصي بالأزمة التي عانت منها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، عندما هاجر عدد كبير من الأطباء خارج البلاد، مضيفا أنه “من غير المقبول أنه بمجرد التخرج من كلية الطب، يسارع الخريج إلى السفر، محدثا نزيفا في المنظومة الصحية على مستوى الوطن”.