المساء اليوم:
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إن المغرب مستعد للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.
وأضافت الدريوش، خلال كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو في أشغال الاجتماع الاستثنائي 24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية، الذي ينعقد في قبرص خلال الفترة ما بين 11 و18 نونبر، “إن المملكة مستعدة للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، كما فعلنا بالفعل بالنسبة لسمك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، وفي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المصرح به الذي يضمن حقوق البلدان النامية، في زيادة المصايد الخاصة بها، وتوفير فرص عمل مستقرة”.
وذكّرت الدريوش، بالمساهمة القوية للمغرب في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها، مسلطة الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية…)، وكذا إسهاماتها القوية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.
وأكدت الدريوش، بصفتها النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، أن المغرب سيعمل خلال هذه الدورة، من أجل تعميق المناقشات حول القضايا الأخرى، المرتبطة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي البحري، والأنواع المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا أخرى ذات راهنية.
وبعد أن أشارت إلى المنجزات التي حققها المغرب، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، أكدت الدريوش على أن رغبة المملكة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في إفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر سنة، انسجاما مع استراتيجية المخطط الأزرق “أليوتيس” التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا خارطة الطريق التنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى التقدم المحرز بفضل الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، موضحة أن الاستراتيجية “تركز على الاهتمام الكبير بالأثر البيئي وتقليله إلى الحد الأدنى، حيث ترتكز الإستراتيجية الوطنية على ثلاث مرتكزات طموحة ومتكاملة، تهم الاستدامة والأداء والقدرة التنافسية”.
وعبرت الدريوش عن أملها ” في أن يسفر اجتماع قبرص عن اعتماد توصية للحفاظ على مخزون التونة الاستوائية، وضمان التوزيع العادل والمنصف لمعدل المصطادات الإجمالي بين الأطراف المتعاقدة المتعاونة التي تستغله”، مذكرة بأن “النقاش بشأن هذه المصايد بدأ منذ عام 2019”.
وفي سياق متصل، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على ضرورة اعتماد عملية تقييم استراتيجية الإدارة لسمك أبو سيف الأطلسي خلال هذه الدورة، بهدف “ضمان استغلال مستدام لهذا المخزون، كما كان الحال مع التونة ذات الزعنفة الزرقاء”، بما يضمن تلبية تطلعات الفاعلين.
كما لفتت المسؤولة الحكومية الانتباه إلى إشكالية الاستغلال الجائر للعديد من المخزونات السمكية، التي تتجاوز حدودها البيولوجية المستدامة، معتبرة أن التدبير المستدام للصيد البحري أضحى “أولوية مطلقة” ليس للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي للسيادة الغذائية فحسب، بل أيضا لضمان فرص العمل ورفاه المجتمعات الساحلية.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن هذا التحدي يزداد تعقيدا بسبب تأثير التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب زيادة الجهود في مجال الرصد والبحث العلمي لدعم الانتقال نحو مصايد أسماك مستدامة وقادرة على الصمود.