المساء اليوم:
ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 15.71%، ما بين سنتي 2011 و2021، حيث انتقل من 7.150 درهما إلى 8.237 درهما. أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15%.
وفقا لتقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية 2022 فإن الإرتفاع يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة وذلك في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
كما كشف التقرير على أن المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية يتميز بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية. حيث ارتفع المؤشر برسم سنة 2021 على مستوى قطاع العدل إلى 12.145 درهما، مقابل 9.482 درهما، و9.279 درهما، و8.330 درهما و6.487 درهما سجلت على التوالي في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الداخلية.
وبالموازاة مع ذلك، كشفت هيكلة المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، حسب سلالم الأجور، أن الموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 أو أقل يتقاضون 4.473 درهما، مقابل 5.662 درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلام الأجور من 7 إلى 9، فيما يتقاضى الموظفون المنتمون إلى فئة الأطر والاطر العليا (السلم 10 فما فوق)، متوسط شهري صافي يبلغ 9.850 درهما.
وكشف التقرير أن حوالي 8.55% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3.000 درهم و4.000 درهم، بينما يستفيد 32.38% من الموظفين المدنيين من أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6.000 درهم، و 61.04% من هؤلاء الموظفين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6.000 درهم و14.000 درهم.
وبخصوص الموظفين المدنيين الذين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم، فتبلغ نسبتهم 1.84%. وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الأخيرة عدة مراجعات، حيث انتقل من 2.800 درهم سنة 2011 إلى 3.000 درهم سنة 2014، ليبلغ 3.362 درهما سنة 2021. وذلك عقب القرارات المتخذة في إطار مختلف جلسات الحوار الاجتماعي.