المساء اليوم:
في ظل التوتر المتصاعد بين المغرب والجزائر، شهدت ميزانية كل من البلدين ارتفاعا كبيرا في مخصصات الدفاع، وذلك وفق تقرير لموقع “Infodefensa” الإسباني المتخصص في الشؤون العسكرية.
ويخوض كل من المغرب والجزائر، حسب أوساط عسكرية، سباقاً مفتوحاً نحو التسلُّح، يسعى كل واحد منهما لتعزيز قدراته العسكرية وتطويره بأسلحة جديدة، وهذا ما تكشف عنه صفقات التسليح الأخيرة التي يجريها البلدان، كما ترجعه تحليلات إلى كونه التمثل العسكري لتصعيد دبلوماسي بينهما.
وقال تقرير للموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، إن مشروع قانون المالية لـ2022، “الذي قُدم هذا الأسبوع للبرلمان المغربي، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، والتي ستصل بالتالي إلى أكثر من 5.60 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 11.76% عن ميزانية 2021″، مشيراً إلى أنه حتى في العام الماضي، زادت الرباط بالفعل نفقاتها العسكرية بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه، “لكن ميزانية الدفاع لـ 2022 تُعد الأكبر في تاريخ البلاد”.
وبحسب بيانات وكالة التجارة الأميركية، تضاعفت المبيعات العسكرية من واشنطن إلى الرباط، وارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليار دولار هذا العام، وتتزامن ميزانية الدفاع مع توتر كبير مع الجارة الجزائر، كما أن المغرب، حسب الموقع، “منهمك في خطة لإنشاء صناعة دفاعية محلية، وهي نقطة تتفوق فيها الجزائر، كما تعتزم الرباط أيضا زيادة عدد قواتها البالغ حاليا 175 ألف إلى 200 ألف”.
التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب ليس جديدًا، لكنه يأتي في سياق توترات جديدة، بلغ فيها التصعيد بين البلدين منحى خطيرًا، دفعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه المغرب، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية، والرفع من جاهزية الجيش على الحدود.
وأوضح “Infodefensa“، أن الجزائر من جهتها “أعلنت هذا الأسبوع، عن زيادة ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022، ويعادل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9700 مليون دولار”. وتُعتبر الجزائر من الدول الإفريقية التي تُكرِّس أكبر قدر من الموارد المالية للأنشطة العسكرية، ويُعزى إنفاقها في هذا المجال أساسًا إلى العائدات المتأتية من صادرات النفط والغاز، مما يمكِّنها من القيام باستثمارات كبيرة ومستدامة في اقتناء الأسلحة.
وقال الموقع إن سباق التسليح والتوتر المتصاعد بين البلدين، “بالإضافة إلى التهديد الجزائري، والمناوشات التي تحدث بين المغرب وجبهة البوليساريو”، عوامل دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لدعوة كل من الرباط والجزائر إلى ضبط النفس والحوار، تجنباً لأي مواجهة.