المساء اليوم – متابعات:
قال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، إن هناك اتساعا متزايدا للفوارق الاجتماعية في البلد رغم تراجع الفقر، وفق المعطيات الرسمية.
وأفاد التقرير الصادر اليوم الاثنين، بارتفاع مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، من 39.5 في المئة سنة 2014 إلى 40.5 في المئة سنة 2022، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5 في المئة سنة 2019.
ومؤشر “جيني” هو مقياس لعدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة داخل مجتمع معين، حيث تتراوح قيمته بين 0 (مساواة تامة) و100 (عدم مساواة قصوى).
وذكر التقرير “عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة”.
أما الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، فقد ظلت مستقرة عند 1.9 مرة، مما يعكس “استمرار التفاوت في مستوى المعيشة”، وفق التقرير.
وانطلق التقرير من بحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام 2023، وشمل 18 ألف أسرة.
في المقابل، أظهر البحث أن مستوى المعيشة شهد “تحسن هيكليًا”، إذ ارتفع متوسط النفقة السنوية للأسر من 7630 دولارا سنة 2014 إلى 8370 دولارا سنة 2022.
وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 1590 دولارا إلى 2060 دولارا خلال الفترة نفسها. غير أن هذا التحسن “لم ينعكس على الفوارق الاجتماعية، بل شهدت ارتفاعًا”، وفق التقرير.
وبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 8920 دولارا، مع تفاوت كبير بين الوسطين الحضري (10350 دولارا) والقروي (5600 دولارا).
وتعد الأجور المصدر الرئيسي للدخل بنسبة 35.1 في المئة، تليها التحويلات بنسبة 21.3 في المئة.