المساء اليوم:
بلغ تنفيذ نفقات الموظفين خلال الثمانية أشهر الاولى من 2021 حوالي 94.66 مليار درهم، تتوزع على 81.41 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و 13.25 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 67.7% مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2021.
ووفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، فإن نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال هذه السنة بلغت حوالي 133.5 مليار درهم مقابل 127.7 مليار درهم سنة 2019 بنسبة انجاز ناهزت 98.32% مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2020.
ويرجع هذا التحسن في إنجاز نفقات الموظفين إلى المجهودات التي بذلت من طرف الأمرين بالصرف سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقعات أو على مستوى تنفيذها بالإضافة الى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار.
وبلغ مجموع المستحقات المالية لسنة 2020 الناتجة عن كل من الترقي في الدرجة والترقي في الرتبة، على التوالي، 1.304 مليار درهم و492 مليون درهم، أي ما يعادل، تباعا، 40.6% و15.3% من مجموع المستحقات المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، والتي يصل غلافها الإجمالي إلى 3.21 مليار درهم، وهو ما مثل 2.77% من مجموع نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم 2020.
أما فيما يخص المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف واعادة الإدماج، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 51.9%، حيث انتقلت من 551 مليون درهم الى 265 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأجيل بعض الترقيات والمباريات تطبيقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.
كما أبرز التقرير أن الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) برسم سنة 2020، بلغت على التوالي، 8.911 مليار درهم و 31.597 مليار درهم، أي ما مجموعه 40.508 مليار درهم، وهو ما يعادل 34.98% من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم نفس السنة.