المساء اليوم - هيئة التحرير: في كل مرة يقرر المغرب تغيير الساعة، سواء بالزيادة أو النقصان، فإن الجهات الرسمية تستخدم عبارة "الساعة القانونية"، في إشارة إلى توقيت غرينتش، ومعنى هذا أن البلاد تعيش خارج القانون، على الأقل فيما يتعلق بالساعة، لمدة 11 شهرا في السنة. ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير الجدل، إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة، غير أن كل هذه المطالب الشعبية تذهب أدراج الرياح. ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي. ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل. في كل هذا، يعبر المغاربة استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين يؤكد الكثيرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية. وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن، والذين يعتبرون أبرز ضحايا هذا التوقيت المجنون. وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، وهو ما يعني فرض الواقع بقوة القانون، والقانون في يد من يملكه..! اليوم، تتجدد المطالب الشعبية بالتخلي عن هذا التوقيت المعتوه الذي يدفع حياة الناس إلى الاضطراب لسنة كاملة، بينما يتذرع المسؤولون بدوافع اقتصادية وضرورة الانسجام مع التوقيت الأوربي من أجل مكاسب تجارية، وهذا في حد ذاته تبرير أحمق، لأن البلدان لا تتقدم أو تتأخر بتقديم أو نقص ساعة أو ساعتين، بل بالعمل الجاد والمعقول. مرة أخرى.. ننتظر أن يعود "أصحاب الحال" إلى رشدهم.. ويعيدوا إلى المغاربة توقيتهم القانوني والطبيعي.