المساء اليوم – أصيلة
يتداول سكان مدينة أصيلة، حكايات عن اختلاط السياسة بالتدبير المفوض، ويتساءلون هل تحولت تحولت شركة ”أمانديس“، ومعها شركة المناولةً التابعة لها “أمانور ” المختصة في مجال التطهير، إلى ملحقتين للفرع المحلي لحزب الاتحاد الدستوري.
ويتحدث السكان عن تحول فرع الشركتين في المدينة إلى خزان انتخابي للحزب الذي يرأسه فرعه المحلي محكوم سابق في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، بينما يشغل محمد الزموري، المنسقية الجهوية للحزب منذ سنوات طويلة.
وتحول مستشار جماعي ينتمي لنفس الحزب، ويعمل في شركة “أمانديس” إلى مزود للحزب بمرشحين، بحيث لم تعد مهام هذه الشركة وتوأمها “أمانور” تقتصر على تزويد الساكنة بالماء والكهرباء وخدمات التطهير، بل أيضا تزويد الأحزاب والسياسيين والمرشحين للانتخابات.
وجعل هذا المستشار من “أمانديس” ومعها “أمانور”، سندا انتخابيا لحزبه بحكم ارتباط المواطنين بهذه الإدارة التي تشرف على قطاع حيوي بالنسبة لهم (الماء والكهرباء).
تجدر الاشارة إلى أنه حينما انسحبت مرشحة من الحزب ذاته من سباق الظفر بالدائرة الانتخابية الأولى، التي كان يترشح فيها الراحل محمد بن عيسى منذ عام 1978، لم يجد هذا الموظف “الدستوري” مرشحا سوى موظف آخر يعمل في شركة “أمانور ” لتقديم ترشيحه في الدائرة الاولى.
ويتساءل سكان أصيلة هل يدرك المسؤولون عن “أمانديس” و”أمانور” في طنجة ان شركتيهما تحولتا إلى شركتين تابعتين لحزب الاتحاد الدستوري، وأن مقابل التصويت على مرشح “أمانور” هو وعود بتقديم خدمات للسكان، وتقريب الماء والكهرباء والتطهير منهم، وهي سابقة حقيقية في خلط التدبير المفوض بالسياسة والانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن أصيلة ستعرف يوم 22 أبريل الجاري انتخابات جزئية لانتخاب عضو جديد في بلدية أصيلة بعد شغور مقعد الراحل محمد بن عيسى .