المساء اليوم – متابعات:
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل، أن بلاده سترد “بشكل فوري، حازم ومتناسب” على قرار الجزائر طرد عدد جديد من الموظفين الفرنسيين من أراضيها.
وقال بارو، في تصريحات صحافية على هامش زيارة بلدة بونت-ليفيك غرب البلاد، إن “هذا القرار غير مفهوم وحاد”، معتبراً أن “طرد موظفين كانوا في مهمة مؤقتة غير مبرر ولا يمكن تبريره”. وأضاف: “كما فعلنا الشهر الماضي، سنرد بطريقة فورية، حازمة، ومتناسبة مع الضرر الذي لحق بمصالحنا”.
وتقول السلطات الفرنسية إن بيدها عدة وسائل ضغط على الجزائر في إطار سياسة “الرد التدريجي”، منها وقف المساعدات المالية والتي سبق للجزائر أن ذكرت أنها لا تعني لها شيئا، ووقف العمل بمرسوم إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة وتقليص حصة الجزائريين من التأشيرات التي تمنحها باريس سنويا، ووقف التحويلات المالية نحو الجزائر وإصدار عقوبات على شركة الطيران الجزائرية التي تمثل فرنسا أكبر حصصها السوقية.
ويأتي الوعيد الفرنسي بالرد، في أعقاب طلب السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين.
ويضاف كل ذلك، إلى ما كانت الجزائر قد قررته منتصف أبريل الماضي، بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.
وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وتشير تصريحات وزير الخارجية الفرنسي والناطقة باسم الحكومة الأخيرة إلى أن العلاقات لا تزال “مجمدة” بين البلدين. ومن أبرز الملفات التي تؤرق الجانب الفرنسي في ظل الأزمة الحالية المستمر منذ أشهر طويلة، موضوع استعادة التعاون في مجال الهجرة وتسفير الأشخاص الصادرة في حقهم أوامر بالترحيل. وهذا المطلب يدافع عنه صقور الحكومة الفرنسية من اليمين، خاصة برونو روتايو وزير الداخلية الذي جعل هذا الملف شغله الشاغل في الأشهر الأخيرة، بلغة تصعيدية حادة مع الجزائر.
أما القضية الأخرى التي طرأت في خضم هذه الأزمة، فهي تلك المتعلقة بالكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال الذي أدين بـ5 سنوات سجنا نافذا في الجزائر مؤخرا بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية بعدما صرح أن فرنسا اقتطعت أجزاء واسعة من المغرب وألحقتها بالجزائر إبان الحماية.
وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى بالإجماع لائحة شديدة اللهجة تدعو للإفراج عن هذا الكاتب، مع الدعوة لاستعمال أساليب ضغط غير معهودة منها تلك المتعلقة بالعلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوربي، خاصة اتفاق الشراكة الذي تلح الجزائر على تعديله كونه يتضارب مع مصالحها الاقتصادية.
والملف الآخر الذي لا يقل أهمية بالنسبة للجانب الفرنسي، هو وقف نزيف الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية. ويقول مسؤولون فرنسيون في هذا الشأن، إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ الصيف.