المساء اليوم – الفحص أنجرة:
بعد بضعة أشهر على عزله من قيادة دائرة خميس أنجرة، بعمالة الفحص أنجرة، شوهد القائد السابق للمنطقة، مؤخرا، وهو يحضر حفل زفاف ويجتمع مع عدد من رجال السلطة، فيما يشبه “صلة رحم” أو إعادة تقوية الروابط بينه وبين “أعيان” المنطقة.
ومنذ أن تم عرضه على اللجنة التأديبية وفصله من صفته كقائد وتحويله إلى منطقة شتوكة آيت باها قبل عدة أشهر، فإن القايد لم ينس “أيام الملح والطعام” في المنطقة، ويزورها بين الفينة والأخرى، لأسباب عامة وخاصة.
الأسباب الخاصة مرتبطة بعلاقاته القوية مع أشخاص بالمنطقة كانت ولا زالت تربطه بهم وشائج الود والمحبة في الله، أو ما شابه ذلك من أواصر المنافع المتبادلة. كما أنه يطمئن على ممتلكاته هنا وهناك، إن وُجدت طبعا.
أما الأسباب العامة فإن القايد السابق لا يريد أن تذبل علاقاته في خميس أنجرة وما جاورها، لأنه دائم الحديث عن عودته الوشيكة، معززا مكرما، وهو ما يجعله مستمرا في الحفاظ على شبكة علاقاته بالمنطقة، والتي كانت موضع تساؤلات مثيرة قبل وبعد عزله.
غير أن القايد قد يكون محقا في زعمه بأنه عائد لا محالة، وما يعزز هذا الزعم هو لقاءاته المستمرة بعدد من رجال السلطة بالمنطقة، من بينهم رئيس الدائرة، الذي لا يجد حرجا في الجلوس مع قايد معزول يعرف جيدا أسباب عزله، لكن ربما تكون لرئيس الدائرة نوايا إنسانية بحتة من وراء علاقته المستمرة مع القايد السابق.
وبالعودة إلى بعض تفاصيل ما مضى، فإن القايد مثل أمام المجلس التأديبي بالرباط، في شهر دجنبر الماضي، بخصوص ملفات تهم البناء العشوائي وأراضي الجموع ومخالفات أخرى كشف عنها تحقيق لوزارة الداخلية مؤخرا، وتقرر على إثرها عزله من قيادة دائرة خميس أنجرة وتخفيض رتبته الوظيفية ونقله إلى منطقة شتوكة آيت باها.
وتم تقديم القايد السابق أمام اللجنة التأديبية بعد استفحال البناء العشوائي بالمنطقة، بناء على معاينات ميدانية، بالإضافة إلى شهادات للسكان حول طرق وأساليب إقامة هذه البنايات غير المرخصة على تراب الجماعة.
كما أن أحد أعوان السلطة بالمنطقة، وهو بمرتبة “شيخ” قدم شهادته، أمام أعضاء المجلس التأديبي بخصوص عدد من الخروقات، وهو ما اعتبره المجلس تواطؤا للشيخ مع القايد، بحيث تم توقيفه أيضا.
وبالإضافة إلى البناء العشوائي، كانت هناك ملفات أخرى عجلت بقرار مثول قايد خميس أنجرة السابق أمام المجلس التأديبي، مثل ظاهرة السطو على الأراضي الجماعية و أراضي الأملاك المخزنية واجتثاث الأشجار من طرف خواص وتحويلها مؤقتا لحقول قبل تملكها بطرق احتيالية وإعادة بيعها بأسعار باهظة.
كما شمل التحقيق معطيات تخص ما جرى خلال عملية الإحصاء العام للسكان شهر شتنبر الماضي، حيث يتهم عدد من أصحاب السيارات الخاصة الذين اشتغلوا في نقل طواقم الإحصاء من عمليات ابتزاز ومساومات لاستخلاص نصف تعويضاتهم.
وتداول السكان موضوع بطائق الإنعاش الخاصة بالعشرات من سكان المنطقة، والتي يحتمل أن يكون قد وقع تلاعب بشأنها، مما حرم الكثير من العاطلين والمعوزين من توفير لقمة عيش لائق لهم ولأسرهم في منطقة معروفة بهشاشتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتحدث السكان عن ملف لا آخر لا يقل أهمية، وهو حرمان أعوان السلطة بالمنطقة من “البون” الشهري للمازوط، علما أن أغلبهم يتنقلون بين دواوير المنطقة بدراجات نارية وفي ظروف صعبة.
ولا يعرف إن كانت “البونات” التي حرم منها أعوان السلطة تجد طريقها نحو “الصرف” بطرق معينة لصالح أطراف أخرى.
ولا يعرف إن كان التحقيق قد شمل أيضا موضوع عدد من المقالع بتراب الجماعة، وأيضا موضوع زراعات جديدة تعرفها المنطقة، بالإضافة إلى موضوع الأكباش ال14 خلال عيد الأضحى الماضي، حين تم الاحتفاظ باثنين وبيع الباقي لأحد الجزارين، في وقت كانت أسعار الأضاحي مرتفعة للغاية.
وعموما، فإن القايد السابق يقول إنه عائد.