المساء اليوم - تطوان: تحتضن مدينة تطوان، ابتداء من الجمعة 23 ماي، وعلى مدى يومين، ملتقى متخصص في تعزيز الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي في المغرب، من تنظيم المرصد الجهوي للحكامة الترابية. ويعمل هذا الملتقى على تحسين آليات التشاور العمومي وتعزيز الرقمنة في الإدارة المحلية والجهوية من خلال تنظيم ملتقيات وورشات عمل تجمع بين الفاعلين الإداريين والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني. كما يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، مع التركيز على تبادل التجارب والخبرات لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتأسس الملتقى في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية كآلية لتعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات من الصياغة إلى تقييم السياسات العمومية، وفق ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة (ديسمبر 2024) على أهمية هذا النهج، الذي يعتبر ركيزة أساسية للدولة الحديثة. على المستوى الدولي، تعزز هذه المبادرة من خلال انخراط المملكة في مبادرة “شراكة الحكومة المنفتحة” منذ عام 2018، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحصول على المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة. وعلى المستوى القاري، تعزز المملكة حضورها في القارة الإفريقية من أجل بناء استراتيجية في خدمة التنمية المستدامة مع إفريقيا، في إطار تبادل التجارب التنموية الفعالة وإحداث آليات تشاور منظمة مع مختلف الفاعلين في إطار التوجهات الملكية السامية لتفعيل التعاون المشترك. وعلى المستوى الجهوي، تمثل تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجًا مهما في هذا المجال، حيث تعتبر أول جهة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تنخرط رسميًا في شراكة الحكومة المنفتحة منذ عام 2021. وتقدم هذه الجهة فرصة لتقييم وتبادل هذه التجربة سواء على المستوى الوطني أو الدولي والقاري من أجل تحقيق أهداف برنامج الحكومات المنفتحة وتفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار العام. ويعتبر المرصد الجهوي للحكامة الترابية، المنظم لهذه التظاهرة، منظمة غير حكومية تم تأسيسها في يونيو 2019 وفق قانون الجمعيات، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية لدى مدبري الشأن العام المحلي والجهوي والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برامج العمل الجماعية ومخططات التنمية الجهوية التي تعدها مجالس الجماعات الترابية، كما يهدف إلى تعزيز انخراط المواطنين في تنزيل ورش الديمقراطية التشاركية، ودعوة الجماعات الترابية إلى الانخراط في تفعيل أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في تكامل وتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمساهمة إلى جانب الجماعات الترابية في تنظيم لقاءات التشاور والحوار العموميين. كما يحض المرصد الفاعلين الترابيين على الانخراط في برنامج “الحكومات المنفتحة” الذي تم تبنيه من طرف الحكومة المغربية، بهدف تدعيم الانتقال الديمقراطي الحالي، وتحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز النمو السوسيو اقتصادي بصفة شاملة، إضافة إلى الانخراط إلى جانب مختلف الفاعلين، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو الجهوي، قصد إيجاد حلول وبدائل لمختلف الإشكاليات التي تثيرها قضية الهجرة العابرة للقارات، والسعي نحو تنمية قدرات الشباب المغربي، من أجل الانخراط في مسلسل التنمية الشاملة التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها وطنيا وجهويا. ويهدف المرصد أيضا إلى إدماج بعد مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية الترابية وتفعيل آلية الدبلوماسية المجالية، من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية، لتصبح فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية، سواء في مجال الترافع عن القضايا الوطنية العادلة، أو على مستوى إبراز الإشعاع الحضاري للموروث الثقافي والرأسمال اللامادي.