المساء اليوم:
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب يشكل مدخلا أساسيا لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما في القطاع الصناعي.
وأبرزت الوزيرة، أمس الاثنين في معرض جوابها عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تطوير قطاع الغاز الطبيعي”، تقدم به حزب الحركة الشعبية، أن هذا القطاع يعد رافعة أساسية لتطوير نسيج اقتصادي وطني جد تنافسي عبر خفض التكاليف الإنتاجية، لاسيما المتعلقة بالفاتورة الطاقية، وخلق فرص شغل جد مهمة تسمح بمواكبة الإقلاع الصناعي ببلادنا.
ووعيا بأهمية تعزيز مبدأ السيادة الطاقية الوطنية وبضرورة تسريع الانتقال الطاقي، أكدت السيدة بنعلي أن الوزارة قامت بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، بإعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لبرنامج إنشاء البنيات التحتية المندمجة والضرورية من أجل تسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.
وأشارت إلى أنه تم في شهر مارس 2024 التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، حول التنسيق لتنزيل برنامج تنمية البنيات المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادته إلى حالته الغازية ونقله، مبرزة أن هذا الاتفاق يشمل 11 وزارات وخمس مؤسسات وشركات عمومية لتحقيق الالتقائية في التنزيل.
وبهدف تسريع تنزيل هذا الورش، لفتت بنعلي إلى أن الوزارة أطلقت طلبا لإبداء الاهتمام يتعلق بتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز من أجل إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب للربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وتزويد المحطات الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية.
وأضافت أنه سيتم ربط هذه المقاطع في نهاية المطاف بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على الأطلسي ومنظومة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويرها عبر ميناء الداخلة.
وسجلت الوزيرة أن المبلغ الاستثماري لإنجاز خط الأنبوب الرابط لمحطة الغاز الطبيعي المسال الناظور غرب متوسط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي يقدر بحوالي 273 مليون دولار أمريكي، وبحوالي 638,7 مليون دولار أمريكي بالنسبة لخط أنبوب الغاز GME والمحمدية، بالإضافة إلى مبلغ استثمار يقدر بحوالي 42,5 مليون دولار أمريكي لإنجاز شبكة غازية فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية بالغاز الطبيعي.
ومن أجل إرساء إطار قانوني يسمح بمواكبة تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق باستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال مسطرة المصادقة.
وأوضحت أن هذا النص التشريعي يهدف إلى النهوض بالقطاع والرفع من مستوى أدائه إلى جانب إعطاء إشارة قوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتطوير البنية التحتية والتجهيزات وشبكات النقل والتوزيع.