المساء اليوم - الدار البيضاء: وقائع جلسة محاكمة محمد بودريقة، النائب البرلماني ورئيس فريق الرجاء الرياضي السابق، بمحكمة الدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، لم تمر من دون أجواء إثارة، كان أهم فصولها صوره مع شخصيات بارزة، وقضية ابتلاع شيك بنكي. بودريقة الذي يتابع بتهم إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، كانت وزارة العدل الألمانية قد سلمته إلى السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مسار قانوني شائك استمر لأشهر، وشغل الرأي العام داخل المغرب وخارجه. ويوم الثلاثاء، أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء محاكمة بودريقة، عقب مرافعة وصفت بـ”الماراثونية” لمحامي دفاعه الذي دفع ببراءة موكله بناء على مجموعة من المعطيات، من بينها صور تجمعه مع شخصيات سياسية بارزة. وبحسب مصادر محلية، أكد محامي بودريقة أن صور موكله تؤكد أنه محط ثقة من الجهات الرسمية، كما أن الأجهزة الفرنسية المخابراتية لا يمكن أن تسمح لأي شخص أن يتلقط صورا مع رئيس الدولة الفرنسية، مبرزا أنه ليس نصابا كما تحاول النيابة العامة أن تظهره، ملتمسا أن تتم محاكمته “في إطار محاضر الضابطة القضائية التي تعد عين الحقيقة، وتتسم بالمهنية وتحتوي على أقوال دون استنتاجات”، وفق تعبيره. وقال المحامي إن الحكم يجب أن يكون عادلا ومؤسسا قانونيا، لأنه ستكون له أصداء دولية وسيقرأه قضاة خارج المغرب، خاصة في ألمانيا (في إحالة إلى أن موكله اعتقل فوق ترابها) لذلك “يجب أن يكون مرجعيا يمكن لمحاكم الاتحاد الأوروبي الاستشهاد به”. وحضرت مسألة الشيكات دون رصيد، التي هي إحدى التهم الموجهة لبودريقة، ودفع المحامي بالتقادم، لأنها تعود إلى سنة 2016 في حين أن القانون المغربي يحددها في أربع سنوات، وتطرق عضو الدفاع إلى واقعة “ابتلاع شيك” بقيمة مالية كبيرة، متسائلا عن سبب عدم إخضاع المتهم لخبرة طبية على المعدة، لأنه “كيف يمكن الاستناد إلى رواية مفادها أنه ابتلع شيكا، ويتم في المقابل إلغاء تنازلات موثقة ورسائل رسمية؟”. ولم تتوقف مرافعة بودريقة عند الشيكات بل شملت باقي التهم، مشددا على أن موكله ضحية وليس نصابا، وعزا أزمته المالية إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أصابت كل المستثمرين، وهو ما جعله يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه زبائنه. كما تطرق المحامي إلى معاناة موكله من أمراض القلب، إلى جانب أزمة نفسية عاشها بعد سحب رخصة منه تتعلق بمشروع ضخم، ولم يتردد الدفاع في اتهام “أياد خفية” بالتسبب في أزمته المالية والقضايا التي يحاكم بخصوصها، وأن تلك الأيادي الخفية “لا المحكمة ولا نحن نعلمها، أرادت لهذا الشاب عدم الاستمرار في الإنجازات”. وأكد أمام الهيئة أنه سيعمل على تقديم شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بخصوص الرخصة التي سحبت من موكله، لمعرفة “الأيادي الخفية” التي كانت وراء هذه الأزمة التي يعيشها.