المساء اليوم- سلا:
أجمع وزراء مشاركون في الجلسة العامة الأولى للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، أمس الثلاثاء بسلا، أن تكوين الفاعلين العموميين والخواص بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية للاستفادة بشكل كامل من الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة.
وأبرز هؤلاء الوزراء، أنه في الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي عاملا رئيسيا لتحقيق التنافسية، بات التكوين شرطا لا محيد عنه لاغتنام هذه الفرصة وجعلها رافعة لنمو مستدام ومشترك، مسجلين أن تعميم الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل تحولا عميقا في المجتمعات والاقتصادات وأنماط العمل الحالية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أهمية اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تدبير المنظومة التربوية والاستجابة للتحديات المطروحة، لا سيما في معالجة المعطيات المتعلقة بالتلاميذ والمدرسين.
وأضاف أن الوزارة الوصية تواصل بذل جهودها في مجال رقمنة المدرسة العمومية، مسجلا أن ظهور الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة التمدرس وتحديث الممارسات البيداغوجية.
في هذا الصدد، أشار برادة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمواءمة المناهج الدراسية مع قدرات كل طالب، وضمان التكوين المستمر للمعلمين، وتعزيز تعلم اللغات، وكذا مكافحة ظاهرة التغيب والانقطاع عن الدراسة.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الذكاء الاصطناعي يمثل عاملا حاسما كفيلا بإحداث تحول في سوق الشغل.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيمكن من تحسين الأداء والإنتاجية في المقاولات، مع ضمان توافق أفضل بين المهارات والاحتياجات الاقتصادية، وهو عامل أساسي في بث الدينامية في الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه أمام التحديات التي تطرحها هذه الثورة التكنولوجية، يتمثل دور الحكومة في إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني مناسب بمقدوره تحرير كافة إمكانات المجتمع.
من جهتها، سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على الترابط الجوهري بين الطاقة والذكاء الاصطناعي.
وأبرزت أنه “بدون طاقة، ليس هناك خوادم، ولا مراكز بيانات، ولا ذكاء اصطناعي”، مذكرة أن المملكة تعتزم مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة غير التقليدية في أقل من خمس سنوات، وهو ورش يعادل ما تم إنجازه على مدى الثلاثين عاما الماضية.
وفي معرض حديثها عن ظهور نماذج اقتصادية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، أوضحت أن البلدان التي تتوفر على رأس مال بشري مؤهل وطاقة تنافسية منخفضة الكربون، على غرار المغرب، تتموقع بشكل جيد لتصبح أقطابا تكنولوجية كبرى.
من جانبه، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، التحديات التي يفرضها صعود الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي محددة جيدا، ولكن بات ملحا تنزيلها بفعالية.
وشدد على ضرورة تكوين المهندسين والموارد البشرية المؤهلة، مشيدة بتجربة مدرسة البرمجة المغربية 1337 في تكوين المواهب الشابة البارعة في مجال التكنولوجيا، وهو نموذج ينبغي تعميمه من أجل الاستجابة لحاجيات سوق الشغل بشكل أفضل ومكافحة البطالة.
كما نوه العلج بالمؤهلات المهيكلة التي يتوفر عليها المغرب، مشيرا إلى الاتصال الرقمي القوي للبلاد وانفتاحها المتزايد على التكنولوجيات المطبقة في الطب والفلاحة والخدمات وغيرها من القطاعات.