المساء اليوم – الرباط:
عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال
عن أسفه لما اعتبره “تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية في مقترحات تعديل قانوني المجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني”.
واستنكر للمكتب، في بيان له، تجاهلها للاعتداء الصارخ، ولطرد النقابيين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة.
وأشار بيان المكتب الوطني إلى استمرار الحكومة في نهج أسلوبها الذي وصفه بالأحادي والمنافي للأعراف الديمقراطية.
وندد البيان بابتعاد الحكومة عن فتح باب الحوار وإجراء مشاورات واسعة بشأنه مع التنظيمات النقابية المعنية، والاكتفاء ب” اجتهادات” اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر التي جعلت الحكومة منها مجلسا للإفتاء في اتجاه وحيد، لا يخدم إلا توجهها التكبيلي للمهنة.
وجدد البيان النقابي اقتراحه انتخاب ممثلي الصحافيين عن طريق الاقتراع الفردي المباشر عوض نظام اللائحة الذي كان يجري به العمل سابقا، بما يعني ذلك من إضعاف لصوت الصحافيين في الدفاع على قضايا المهنيين والمهنة في المجالس المقبلة، ومن تهميش لدور الهيئات المهنية، والاكتفاء باختيار ممثلي الصحفيين على قاعدة الاعتبارات الشخصية بدل البرامج والتصورات السياسية، دون القدرة على محاسبة التنظيمات النقابية على أداء ممثليها.
كما دعا البيان إلى إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، بحيث يتم منح حصة الأسد للمقاولات التي تتوفر على الرساميل الكبيرة، وتستفيد من الاشهارات السخية، مع إقصاء المقاولات المتوسطة والصغرى، وجعل حجم الرأسمال وقوته المعيار الوحيد لتمثيل المقاولات الصحفية داخل المجلس، وهو الاختيار الذي يؤكد انحياز الحكومة لقوة رأس المال، وجعله المقياس المحدد لسياساتها اللاجتماعية واللاديمقراطية، بما في ذلك داخل بارومتر الديمقراطية، أي حقل الإعلام، وداخل المجلس الوطني للصحافة.
ودعا البيان فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب بغرفتيه، لأجل إدخال تعديلات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الجسم الصحفي، بما فيها المذكرة التي رفعتها الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال للجنة المؤقتة شهر مايو 2024، والاستئناس بمذكرة الجامعة المرفوعة إلى الفرق النيابية وللرأي العام بخصوص مشروع القانون 25-26.
كما دعا مختلف الهيئات النقابية والجمعوية المرتبطة بقطاع الصحافة والاعلام، للتنسيق فيما بينها، لخوض أشكال نضالية مشتركة، من أجل إنعاش تجربة التنظيم الذاتي الفتية في المغرب، ولإسقاط أي مشروع حكومي تكبيلي لحرية الصحافة والرأي، وبأية محاولة أخرى لإعادة عقارب ساعة الصحافة والنشر، ومجال الحريات العامة عموما، إلى ماض تجاوزته بلادنا بفضل المجهود الوطني المضنى، والإرادة المشتركة للدولة والمجتمع.