المساء
جرى بالعيون، تنظيم لقاء تواصلي جهوي خصص لتقديم برنامج تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
ويندرج هذا اللقاء الثالث، الذي نظم بمبادرة من كتابة الدولة للتجارة الخارجية، بعد لقاءين عقدا بأكادير ووجدة، في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التواصلية المقرر تنظيمها بمختلف جهات المملكة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي تم أمس الجمعة، تقديم البرنامج ومختلف آليات الدعم والمواكبة التي يوفرها، لتمكين المقاولات والتعاونيات المحلية من الاستفادة الكاملة من فرص التموقع في الأسواق الدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذا البرنامج يشكل رافعة رئيسية لتعزيز مكانة المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن هذا البرنامج يقوم على رؤية طموحة ترتكز على الخصوص على دعم ومواكبة المقاولات العاملة في قطاع التصدير، وإحداث منصات رقمية تمكن من رقمنة خدمات الدعم، وورش تأمين الصادرات الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 100 مليون درهم لتشجيع المقاولات على الانفتاح على أسواق جديدة.
وأضاف حجيرة أن برنامج تنمية التجارة الخارجية، سيمكن من إحداث حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، ويوسع قاعدة التصدير، بهدف تحقيق صادرات إضافية تتجاوز 80 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي أيضا إلى أن جهة العيون الساقية الحمراء بشكل خاص، والأقاليم الجنوبية بشكل عام، تمثل قاطرات حقيقية لتنمية الصادرات، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز القطاعات الصناعية الواعدة في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد أن جهة العيون الساقية الحمراء، التي تضم نحو 157 شركة تصديرية وتبلغ صادراتها الصناعية 5.1 مليار درهم، قادرة على تعزيز مساهمتها في التجارة الخارجية الوطنية، بفضل إمكاناتها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبناء ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الصناعية واللوجستية القائمة.
من جهته، أبرز والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لدعم المقاولات الجهوية وتمكينها من الوصول إلى أسواق التصدير، من خلال توفير تسهيلات وحوافز من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار بالجهة.
وفي هذا الصدد، حث بكرات على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الجهوية، بناء على حاجيات التصدير، داعيا الفاعلين الاقتصاديين المحليين إلى خلق مشاريع جماعية بهدف تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتحسين تسويق المنتجات.
وأضاف أن تصدير المنتجات المحلية والصناعة التقليدية يشكل ركيزة أساسية لتنمية هذه الجهة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيفيد أيضا التعاونيات، وكذلك المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى، ليتمكنوا من الاستفادة من هذا العرض الجديد.
من جانبه، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أنور العلوي الإسماعيلي، عرضا سلط من خلاله الضوء على آليات التمويل التي تشجع المقاولات على التصدير.
وحضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين الجهويين، والمنتخبين، وممثلين عن الغرف المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مقاولين ومستثمرين.