المساء اليوم:
اندلع جدل عبر وسائط التواصل الاجتماعي بعد تدوينة مثيرة لناشطة في حركة الحريات الفردية، المعروفة باسم “مالي”، والتي استعملت فيها عبارة تعتبر إساءة للذات الإلهية.
وبينما دعا البعض إلى متابعة هذه الناشطة، التي تدعى ابتسام لشكر (50 سنة)، فإن آخرين اكتفوا بضرورة إخضاعها لعلاج نفسي، على اعتبار أن تدوينتها لا تصدر عن شخص عاقل، حتى لو كان غير مؤمن، أو حتى معاديا للإسلام ولكل الأديان.
ومن بين أبرز المعلقين على تدوينة لشكر، وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، الذي دعا إلى مساءلة الناشطة في حركة المثليين، معتبرا أنها تشكل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”.
وجاء في تدوينة نشرها الرميد على صفحته الرسمية، إنه ينبغي تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية، وأن ما نسب إلى لشكر، في حال ثبوته، لا يندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي المخالف، بل هو “تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار مبيت”.
ووصف الرنين تدوينة الناشطة المثلية بأنها قول لم يسبق أن صدر عن أحد. واستحضر مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة.
وأوضح الرميد أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، لكنه يرى أنه لا مجال للتسامح عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للمقدسات. وخلص إلى أن مجال الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يتسع للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم.
يذكر أن ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، وكانت لشكر قد ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للأديان، كما أعلنت في منشور على حسابها بمنصة إكس أنها تتجول في المغرب برسائل معارضة للدين، واصفة الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى الاكتفاء بإخضاعها لعلاج نفسي على اعتبار أنها قد تكون مصابة باضطرابات عقلية.