المساء اليوم - الرباط: عزلت وزارة الداخلية قررت، أمس الخميس، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه بسبب خروقات في مجال العقار. وجاء القرار جاء بعد أيام قليلة من زيارة لجنة وزارية ثلاثية إلى مقر العمالة، حيث باشرت تحقيقات معمقة في ملفات عقارية مثيرة للشبهات. وترتبط هذه الملفات بعقار كان مخصصا لإقامة مؤسسة تعليمية، قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري ضخم. العقار الذي تتجاوز مساحته 4600 متر مربع، بيع أول مرة بثمن بخس دون أي تعديل رسمي في تصميم التهيئة، مما جعله يحتفظ بالصبغة التعليمية على الورق، لكن سرعان ما أعيد بيعه لاحقاً بأثمان مضاعفة لفائدة شركة ناشئة تعود ملكيتها لأطراف تربطها علاقات مباشرة بمسؤولين نافذين محلياً. وفي وقت لاحق جرى تعديل تصميم التهيئة بشكل يتيح للعقار فقدان صبغته التعليمية واكتساب صفة استغلال تجاري، قبل أن يحصل المالكون الجدد على ترخيص لبناء مشروع استثماري يمتد لخمس طوابق، رغم أن المنطقة لم يكن مسموحاً فيها سوى بثلاثة. وفجرت هذه التطورات جدلاً واسعاً حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خصوصاً أن أطرافاً محسوبة على الجهاز الإداري المحلي وُجدت في قلب هذه الصفقة، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية، بصفتها الوصية على مساطر التعمير وضامنة لحياد القرار الإداري، في موقع مساءلة مباشرة. غير أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تكررت في صفقات عقارية أخرى بالمنطقة، حيث جرى تفويت عقارات مخصصة للمرافق العمومية وتحويلها لمشاريع تجارية وسكنية، ما يعزز فرضية وجود “منهجية” منظمة في استغلال ثغرات التعمير لتحقيق مصالح خاصة.